و هو الّذی یحویه الشطر الأخیر من هذا الکتاب أعنی ربعی المهلکات و المنجیات، و منه العلم بما یترشّح من القلب على الجوارح فی عباداتها و عادتها و هو الّذی یحویه الشطر الأوّل.

الضرب الثالث المقدّمات و هو الّذی یجری منها مجرى الآلات کعلم اللّغة و النحو فإنّهما آلات لعلم کتاب اللّه سبحانه و سنّة رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و لیس اللّغة و النحو من العلوم الشرعیّة فی أنفسهما و لکن لزوم الخوض فیها بسبب الشرع إذ جاءت هذه الشریعة بلغة العرب و کلّ شریعة فلا تظهر إلّا بلغة فیصیر تعلّم تلک اللّغة آلة، و من الآلات علم کتابة الخطّ إلّا أنّ ذلک لیس ضروریّا إذ لو تصوّر استقلال الحفظ بجمیع ما یسمع لاستغنى عن الکتابة و لکنّه صار بحکم العجز فی الغالب ضروریّا.

الضرب الرابع المتمّمات و ذلک إمّا فی علم القرآن فإنّه ینقسم إلى ما یتعلّق باللّفظ کعلم القراءات و مخارج الحروف، و إلى ما یتعلّق بالمعنى کالتفسیر فإنّ اعتماده أیضا على النقل إذ اللّغة بمجرّدها لا تستقلّ به، و إلى ما یتعلّق بأحکامه کمعرفة الناسخ و المنسوخ، و الخاصّ و العامّ، و النصّ و الظاهر، و کیفیّة استعمال البعض منه مع البعض و هو العلم الّذی یسمّى أصول الفقه و یتناول السنّة أیضا، و أمّا المتمّمات فی الأخبار و الآثار فالعلم بالرجال و أسامیهم، و بأسامی الصحابة و صفاتهم، و العلم بالعدالة فی الرواة، و العلم بأحوالهم لیتمیّز الضعیف عن القویّ، و العلم بأعمارهم لیتمیّز المرسل عن المسند، و کذلک ما یتعلّق به، فهذه هی العلوم الشرعیّة و کلّها محمودة بل کلّها من فروض الکفایات».

(فصل) [انحصار علم القرآن بما روی عن المعصومین علیهم السلام‌]

(1) أقول: أمّا ما ذکره أبو حامد- رحمه اللّه- من أنّ العلم بمعانی القرآن و تفسیره إنّما الاعتماد فیه على النقل فصحیح و لکنّه أراد بالنقل ما یروى عن الصحابة و التابعین الّذین کانوا یفسّرون القرآن فی الأکثر بآرائهم، الّذین لا یجوز الاعتماد على أقوالهم و دیاناتهم، و أمّا ما ذکره من أنّ العلم المتعلّق بأحکام القرآن و السنّة من الناسخ‌