کتاب الحیض و مسائل فی الاستحاضة و النفاس

مسألة 194 [حکم وطی الحائض]

وطئ الحائض فی الفرج محرم بلا خلاف [1] فان و طأها جاهلا بأنها حائض، أو جاهلا بتحریم ذلک فلا شیء علیه [2] و ان کان عالما بهما أثم، و استحق العقاب، و یجب علیه التوبة بلا خلاف فی جمیع ذلک، و کان علیه عندنا الکفارة ان کان فی أول الحیض دینار، و ان کان فی وسطه نصف دینار، و ان کان فی آخره ربع دینار. و به قال الشافعی فی القدیم [3] و الیه ذهب الأوزاعی، و أحمد، و إسحاق، الا انهم لم یقولوا: ان علیه فی آخره شیئا [4].

و قال فی الجدید لا کفارة علیه و انما علیه الاستغفار بالتوبة [5] و به قال

[1] المحلى 2: 162، و المجموع 2: 358، و عمدة القاری 3: 266، و المغنی لابن قدامة 1: 306. و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 334، و المنهل العذب 3: 37.

[2] المجموع 2: 359، و عمدة القاری 3: 266، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 334، و المنهل العذب 3: 53.

[3] المجموع 2: 359، و عمدة القاری 3: 266، و المغنی لابن قدامة 1: 336، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 334، و تحفة الاحوذى 1: 423.

[4] المحلى 2: 187، و سنن الترمذی 1: 246، و المغنی لابن قدامة 1: 336، و عمدة القاری 3: 266، و المنهل العذب 3: 46، و تحفة الاحوذى 1: 423.

[5] المجموع 2: 359، و المغنی لابن قدامة 1: 333، و بدایة المجتهد 1: 57، و عمدة القاری 3: 266، و کفایة الأخیار 1: 49، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 334، و المنهل العذب 3: 46، و تحفة الاحوذى 1: 423.