الأسباب وراء القول بأنّ: الاختلافات بین المذاهب اجتهادات ظنّیّة

إنّ هذا التصوّر والتنظیر بقواعد نظام الدین والمذهب، وتبنّی الوحدة الإسلامیّة، ناشئ من عدم التنقیح العمیق للقواعد الدینیّة الشرعیّة المشترکة المتّفق علیها بین مذاهب المسلمین، ولعدم التفطّن لقواعد المعرفة الدینیّة المتّفق علیها بین المسلمین أیضاً.

فمن الواضح أنّه لیس کلّ اختلاف قطعیّ یترتّب علیه الحکم بکفر المخالف لذلک الأمر القطعیّ؛ لأنّ الخروج عن الإسلام إنّما یکون بإنکار الشهادتین، وإنکار الضروریّ المتّفق علیه بین المسلمین من دون شبهة فی البین، فإنّ هذه الضابطة متّفق علیها بین المحقّقین من علماء المذاهب الإسلامیّة، ولا یعتنى بالشذّاذ منهم، کما مرّ تنقیح ضابطة الکفر فیما سبق.

وعلى ضوء ذلک، فإنّ مجرّد الاختلاف القطعیّ، بل الیقینیّ، لا یترتّب علیه الحکم بردّة أو کفر المخالف لذلک الأمر المتیقّن، إذ لیس کلّ أمر قطعیّ أو یقینی شرطاً فی تحقّق الإسلام.

فإذا اتّضحت هذه القاعدة المهمّة، یتّضح على ضوئها القول بأنّ الاختلافات المذهبیّة، وإن کانت مبنیّة على قناعات قطعیّة عند کلّ أصحاب المذاهب، إلّاأنّها لا توجب هدم أساس الوحدة