الثّانی: النّصوص اللّغویّة، و قد رتّبت بحسب تاریخ وفیات أصحابها، فصدّر النّصّ باسم قائله، مثل: الخلیل و الأزهریّ و غیرهما، و ذیّل برقم صفحة المصدر أو جزئه و صفحته، إذا کان المصدر مشهورا فی نسبته إلى صاحبه، و قد تمّ تعریف تلک المصادر و مؤلّفیها بصورة موجزة فی الفهرس الملحق بالجزء الأوّل، و بصورة مفصّلة فی فصل المصادر من «المدخل». فمثلا جاء فی مادّة (أث‏ر):
الخلیل: الأثر: بقیّة ما یرى من کلّ شی‏ء ... (8: 236).
أی الجزء (8) و الصّفحة (236) من کتاب العین.
و إن أخذ النّصّ من واسطة، ذکر اسم الواسطة مع رقم الجزء و الصّفحة من کتابه، مثل:
الکلبیّ: أثرت بهذا المکان، أی ثبتّ فیه. (ابن فارس 1: 56).
معناه أنّ النّاقل للنّصّ عن الکلبیّ هو ابن فارس فی «المقاییس»، الجزء (1)، و الصّفحة (56).
و إن نقل نفس النّصّ من قائل آخر أیضا، یذکر اسمه ذیل النّصّ مع لفظ «مثله»، إن کان بعین اللّفظ، أو «نحوه» إن تفاوت اللّفظ و اتّحد المعنى. هذا فی ما لا یعلم نقل الثّانی عن الأوّل، و إلّا یسکت عنه غالبا، و ما أکثر هذا فی معاجم اللّغة و فی التّفاسیر؛ حیث یکرّرون کلام من سبقوهم، فینسبونه إلى قائله، أو یسکتون عنه، و هذا هو الغالب علیهم.
و إنّما اکتفینا باسم صاحب النّصّ و لم نذکر اسم کتابه، رعایة للاختصار، و اتّکالا على الاشتهار، و اعتمادا على فهرس المصادر المذکور فی آخر المجلّد الأوّل، و یکرّر فی سائر المجلّدات، و على فصل التّعریف بالمصادر فی «المدخل».
و یستثنى من ذلک ما إذا نقل النّصّ من کتاب آخر لصاحبه، غیر کتابه المشهور، فمثلا أنّ نصوص الزّمخشریّ منقولة عن «الکشّاف» عادة، و قد ننقل من کتابه «أساس البلاغة» أو «الفائق»، فلا محیص حینئذ عن ذکر الکتاب غیر المشهور بعد اسم المؤلّف، حذرا من الاشتباه.
الثّالث: النّصوص التّفسیریّة، و تحرّر بنفس الأسلوب و الرّموز، أی تذکر النّصوص حسب تاریخ الوفاة، ابتداء باسم صاحب النّصّ، و انتهاء برقم الجزء و الصّفحة من کتابه، أو من‏