ما هو علیه فی نفس الأمر عندنا، وفی الاعتقاد عند النظام، وفیهما عند الجاحظ، وکل مقصود محمود یمکن التواصل إلیه بالصدق والکذب جمیعا فالکذب فیه حرام لعدم الحاجة إلیه فإن لم یمکن إلا بالکذب فالکذب فیه مباح إن کان تحصیل ذلک المقصود مباحا وواجب إن کان واجبا، وصرح فی الحدیث بجوازه فی ثلاث مواطن، فی الحرب، وإصلاح ذات البین، وکذب الرجل لامرأته لیرضیها ولا حصر ولهذا جاز تلقین الذین أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار فینبغی أن یقابل بین مفسدة الکذب والمفسدة المترتبة على الصدق فإن کانت المفسدة فی الصدق أشد ضررا فله الکذب وإن کان عکسه أو شک حرم علیه، فما قاله الإمام البیضاوی عفا الله تعالى عنه من أن الکذب حرام کله یوشک أن یکون مما سها فیه. وفی الآیة تحریض للمؤمنین على ما هم علیه من الصدق والتصدیق فإن المؤمن إذا سمع ترتب العذاب على الکذب دون النفاق الذی هو هو تخیل فی نفسه تغلیظ اسم الکذب وتصور سماجته فانزجر عنه أعظم انزجار، وهذا ظاهر على قراءة التخفیف ویمکن فی غیرها أیضا لأن نسبة الصادق إلى الکذب کذب، وکذا کثرته وإن تکلف فی المعنى الأخیر، وقیل: إنه مأخوذ من کذب المتعدی کأنه یکذب رأیه فیقف لینظر لکن لما کثر استعماله فی هذا المعنى وکانت حالة المنافق شبیهة بهذا جاز أن یستعار منه لها أمکن على بعد بعید ذلک التحریض، ولا یرد على تحریم الکذب فی بعض وجوهه ما روی فی حدیث الشفاعة عن إبراهیم علیه السلام أنه یقول: " لیست لها إنی کذبت ثلاث کذبات " وعنى کما فی روایة أحمد * (إنی سقیم) * (الصافات: 89) و * (بل فعله کبیرهم) * (الأنبیاء: 63). وقوله للملک فی جواب سؤاله عن امرأته سارة: هی أختی حین أراد غصبها، وکان من طریق السیاسة التعرض لذات الأزواج دون غیرهن بدون رضاهن فإنها إن کانت من الکذب المحرم فأین العصمة وهو أبو الأنبیاء؟! وإن لم تکن کذلک فقد أخبر یوم القیامة بخلاف الواقع وحاشاه حیث إن المفهوم من ذلک الکلام أنی أذنبت فأستحی أن أشفع، وهی یستحی مما لا إثم فیه ولقوة هذه الشبهة قطع الرازی بکذب الروایة صیانة لساحة إبراهیم علیه السلام لأنا نقول إن ذلک من المعاریض، وفیها مندوحة عن الکذب، وقد صدرت من سید أولی العصمة صلى الله علیه وسلم کقوله مما فی حدیث الهجرة، وتسمیته کذبا على سبیل الاستعارة للاشتراک فی الصورة فهی من المعاریض الصادقة کما ستراه بأحسن وجه إن شاء الله تعالى فی موضعه لکنها لما کانت مبنیة على لین العریکة مع الأعداء، ومثله ممن تکفل الله تعالى بحمایته یناسبه المبارزة - فلعدوله عن الأولى بمقامه - عد ذلک فی ذلک المقام ذنبا وسماه کذبا لکونه على صور، وما وقع لنبینا علیه الصلاة والسلام من ذلک لم یقع فی مثل هذا المقام حتى یستحی منه فلکل مقام مقال، على أنا نقول إنها لو کانت کذبا حقیقة لا ضرر فیها ولا استحیاء منها، کیف وقد قال صلى الله علیه وسلم: " ما منها کذبة إلا جادل بها عن دین الله تعالى فهی من الکذب المباح " لکن لما کان مقام الشفاعة هو المقام المحمود المخبوء للحبیب لا الخلیل أظهر الاستحیاء للدفع عنه بما یظن أنه مما یوجب ذلک وهو لا یوجبه. وفی ذلک من التواضع وإظهار العجز والدفع بالتی هی أحسن مما لا یخفى فکأنه قال: أنا لا آمن من العتاب على کذب مباح فکیف لی بالشفاعة لکم فی هذا المقام فلیحفظ، ثم إن الإتیان بالأفعال المضارعة فی أخبار الأفعال الماضیة الناقصة أمر مستفیض - کأصبح یقول کذا، وکادت تزیغ قلوب فریق منهم - ومعناه أنه فی الماضی کان مستمرا متجددا بتعاقب الأمثال والمضی والاستقبال بالنسبة لزمان الحکم، وقد عد الاستمرار من معانی (کان) فلا إشکال فی * (بما کانوا یکذبون) * حیث دلت (کان) على انتساب الکذب إلیهم فی الماضی ویکذبون على انتسابه فی الحال والاستقبال