(1) - منقولة إلى التسمیة عن أصولها للتفرقة بین المسمیات فتکون حروف المعجم منقولة إلى التسمیة و لهذا فی أسماء العرب نظیر قالوا أوس بن حارثة بن لام الطائی و لا خلاف بین النحویین أنه یجوز أن یسمى بحروف المعجم کما یجوز أن یسمى بالجمل نحو تابط شرا و برق نحره و کل کلمة لم تکن على معنى الأصل فهی منقولة إلى التسمیة للفرق نحو جعفر إذا لم یرد به معنى النهر لم یکن إلا منقولا إلى العلمیة و کذلک أشباهه و لو سمیت بالم لحکیت جمیع ذلک و أما قول ابن عباس أنه اختصار من أسماء یعلم النبی ص تمامها فنحوه قول الشاعر:

نادوهم أن ألجموا ألاتا # قالوا جمیعا کلهم ألافا

یرید أ لا ترکبون قالوا ألا فارکبوا و قول الآخر:

قلنا لها قفی قالت قاف # لا تحسبی أنا نسینا الإیجاف‌

یرید قالت أنا واقفة.

ـ

الإعراب‌

أما موضع «الم» من الإعراب فمختلف على حسب اختلاف هذه المذاهب أما على مذهب الحسن فموضعها رفع على إضمار مبتدإ محذوف کأنه قال هذه الم و أجاز الرمانی أن یکون الم مبتدأ و ذلک الکتاب خبره و تقدیره حروف المعجم ذلک الکتاب و هذا فیه بعد لأن حکم المبتدأ أن یکون هو الخبر فی المعنى و لم یکن الکتاب هو حروف المعجم و یجوز أن یکون الم فی موضع نصب على إضمار فعل تقدیره اتل الم و أما على مذهب من جعلها قسما فموضعها نصب بإضمار فعل لأن حرف القسم إذا حذف یصل الفعل إلى المقسم به فینصبه فإن معنى قولک بالله أقسم بالله ثم حذفت أقسم فبقی بالله فلو حذفت الباء لقلت الله لأفعلن و أما على مذهب من جعل هذه الحروف اختصارا من کلام أو حروفا مقطعة فلا موضع لها من الإعراب لأنها بمنزلة قولک زید قائم فی أن موضعه لا حظ له فی الإعراب و إنما یکون للجملة موضع إذا وقعت موقع الفرد کقولک زید أبوه قائم و إن زیدا أبوه قائم لأنه بمنزلة قولک زید قائم و إن زیدا قائم و هذه الحروف موقوفة على الحکایة کما یفعل بحروف التهجی لأنها مبنیة على السکت کما أن العدد مبنی‌