ابن قتیبة: الإثم: أن یتعدّى عند الاضطرار فیأکل فوق الشّبع. (141)
الطّوسیّ: المعنى فمن اضطرّ إلى أکل المیتة، و ما عدّد اللّه تحریمه عند المجاعة الشّدیدة، غیر متعمّد إلى ذلک و لا مختار له، و لا مستحلّ له على کلّ حال، فإنّ اللّه أباح له تناول ذلک مقدار ما یمسک رمقه، لا زیادة علیه، و هو قول أهل العراق.
و قال أهل المدینة: یجوز أن یشبع منه عند الضّرورة. (3: 437)
نحوه الطّبرسیّ. (2: 160)
القرطبیّ: غیر مائل لحرام، و هو بمعنى غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ البقرة: 173. (6: 64)
أبو حیّان: الإثم هنا قیل: أن یأکل فوق الشّبع، و قیل: العصیان بالسّفر، و قیل: الإثم هنا: الحرام، و من ذلک قول عمر: «ما تجانفنا فیه لإثم و لا تعهّدنا و نحن نعلمه»، أی ما ملنا فیه لحرام. (3: 427)
البروسویّ: غیر مائل إلیه للإعراض عن الحقّ.
(2: 345)
اثما
1- فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ ... البقرة: 182
ابن عبّاس: الإثم العمد. (الطّبریّ 2: 128)
مثله الضّحّاک، و النّخعیّ، و الرّبیع و العوفیّ.
(الطّبریّ 2: 127).
طاووس: هو الرّجل یوصی لولد ابنته.
(الطّبریّ 2: 125)
عطاء: الرّجل یحیف أو یأثم عند موته، فیعطی ورثته بعضهم دون بعض. (الطّبریّ 2: 124)
السّدّیّ: عمدا، یعمد فی وصیّته الظّلم.
(الطّبریّ 2: 125)
ابن زید: الإثم: میله لبعض على بعض.
(الطّبریّ 2: 128)
الإمام الصّادق علیه السّلام: الإثم: أن یأمر بعمارة بیوت النّیران و اتّخاذ المسکر، فیحلّ للوصیّ أن لا یعمل بشی‏ء من ذلک. (البحرانیّ 1: 179)
الزّمخشریّ: أو تعمّدا للحیف. (1: 334)
مثله البیضاویّ. (1: 100)
البروسویّ: أی تعمّدا للجنف، یعنی إذا جهل الموصی موضع الوصیّة أو زاد على مقدار الوصیّة أو أوصى بما لا یجوز إیصاؤه. (1: 287)
القاسمیّ: أی میلا فیها عمدا. (3: 411)
2- انْظُرْ کَیْفَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ وَ کَفى‏ بِهِ إِثْماً مُبِیناً. النّساء: 50
الآلوسیّ: لا یخفى کونه مأثما من بین آثامهم، و هذا عبارة عن کونه عظیما منکرا. و الجملة- کما قال عصام الملّة- فی موضع الحال بتقدیر «قد»، أی کیف یفترون الکذب، و الحال أنّ ذلک ینافی مضمونه، لأنّه إثم مبین، و الآثم بالإثم المبین غیر المتحاشی عنه، مع ظهوره لا یکون ابن اللّه سبحانه و تعالى و حبیبه، و لا یکون زکیّا عند اللّه تعالى. و انتصاب (اثما) على التّمییز. (5: 55)