فی مثل شرب الماء, وهو یعنی جعل التقیّة من المخالفین سلوکاً دائمیّاً یلزم معه تعطیل الدعوة إلى الحق والدفاع عنه کذلک, وهو غیر معقول ألبتة.
کما أن تقسیم التقیّة على الأحکام التکلیفیّة الخمسة لا موجب لانحصاره بالتقیّة بالمعنى الأعمّ, لانحصار مدرکها بالعقل الحاکم وبلزوم رعایتها فی موارد الضرر, بل هو یشمل کذلک التقیّة بالمعنى الأخصّ, لوجود مراتب للزوم الکتمان أو المداراة أو الفعل المخالف للحق, ولوجود روایات حاکمة على جمیع روایات التقیّة, وهی الروایات المبیّنة لحدودها, کقولهم ({علیهم السلام}): التقیّة عند کل ضرورة, وغیرها, کقوله ({صلی الله علیه و آله}) : إذا ظهرت البدع فعلى العالِم أن یظهر علمه:. راجع روایات حدود التقیّة من هذا الکتاب..

ثالثاً: التقیّة تشریع امتنانی