و منعه المتعتین مع اعترافه بأنّهما کانتا فی عهد رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم[1]، و منعه أهل البیت علیهم السّلام من خمسهم‌ [1]، و خرقه کتاب فاطمة علیها السّلام‌ [2]، و جعله الخلافة شورى بین ستّة شهد لهم بأنّهم من أهل الجنّة و أنّ النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم مات و هو عنهم راض، ثمّ أمر بضرب أعناقهم جمیعا إن لم یبایعوا واحدا منهم إلى غیر ذلک‌ [3].

و تولیة عثمان من ظهر فسقه حتّى أحدثوا فی أمر المسلمین ما أحدثوا، و ردّه طلقاء الرسول و إیثاره أهله بالأموال العظیمة [4] و ضربه ابن مسعود حتّى مات‌ [5]، و إحراقه مصحفه‌ [6]، و ضربه عمّار حتّى أصابه فتق‌ [7]، و ضربه أبا ذرّ، و نفیه إیّاه إلى الرّبذة [8]، و إسقاط الحدّ عن الولید [9]، و القود عن ابن عمر [10]، و خذلان الصحابة له حتّى قتل و قال أمیر المؤمنین علیه السّلام: قتله اللّه‌ [11] و لم یدفن إلى ثلاث. إلى غیر ذلک من المناکیر الّتی یحصل بها الجزم بنفاقهم و شقاقهم، هذا مع ما ورد من طریق أهل البیت علیهم السّلام من النصوص و التصریحات بسبّهم و لعنهم و کفرهم ما یکاد یخرج عن حدّ التواتر و لا سیّما شکایات أمیر المؤمنین علیه السّلام عنهم تصریحا و تلویحا فی خطبه‌

[1] شرح التجرید للقوشجی ص 408، الدر المنثور ج 3 ص 185، تفسیر الکبیر عند قوله تعالى: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»، مسند أحمد ج 1 ص 50.

[1] الکافی ج 8 ص 61 و 63، الاستغاثة ص 40 و الدر المنثور ج 3 ص 185.

[2] الاختصاص للمفید ص 185.

[3] راجع قصة الشورى الإمامة و السیاسة ص 23 و شرح النهج الحدیدی ج 3 ص 169 و الصواعق ص 102.

[4] تاریخ الخلفاء للسیوطی ص 157.

[5] راجع الغدیر ج 9 ص 3 إلى 14.

[6] شرح ابن أبی الحدید ج 1 ص 236، الاستغاثة ص 61.

[7] الانساب للبلاذرى ج 5 ص 48، مروج الذهب ج 2 ص 351.

[8] مروج الذهب ج 2 ص 348، و شرح النهج الحدیدی ج 1 ص 240.

[9] الانساب للبلاذرى ج 5 ص 33.

[10] الشافی للسید المرتضى ص 281، شرح النهج الحدیدی ج 1 ص 242.

[11] روضة الکافی ص 67.