|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۱۷
و فیه دلیلان أحدهما: انه أمرهما بإعادة صلاة الصبح فإنهما کانا صلیا الصبح، و هذا نص فی موضع الخلاف. و الثانی، انه قال: «إذا صلى أحدکم فی رحله ثم أدرک الناس یصلون فلیصل معهم» فعم و لم یخص. و روى عمار الساباطی قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن الرجل یصلی الفریضة ثم یجد قوما یصلون جماعة أ یجوز أن یعید الصلاة معهم قال: «نعم و هو أفضل» [1]. [مسائل العاجز فی بعض أفعال الصلاة] مسألة 162 [حکم العجز عن الرکوع فی الصلاة] من لم یقدر أن یرکع فی الصلاة لعلة بظهره، و قدر على القیام وجب علیه أن یصلی قائماً، و هو مذهب الشافعی [2]. و قال أبو حنیفة: إذا قدر على القیام و عجز عن الرکوع کان بالخیار بین أن یصلی جالسا أو قائماً [3]. دلیلنا: انه لا خلاف إذا صلى من هذه صفته قائماً فی ان صلاته ماضیة، و لیس على قول من قال إذا صلى جالسا انه تصح صلاته دلیل. و روى عمران بن الحصین قال: کان بی بواسیر (و فی بعضها نواصیر) فسألت النبی (صلى الله علیه و آله) فقال: صل قائماً فان لم تستطع فجالسا، فان لم
[1] التهذیب 3: 50 الحدیث 175. و للحدیث تتمة لفظها: (قلت: فان لم یفعل؟ قال: لیس به بأس). و بهذا المعنى روایات عدیدة رواها الشیخ الکلینی فی الکافی 3: 379 و الصدوق فی الفقیه 1: 251، و المصنف فی التهذیب 3: 279 فلاحظ. [2] الام 1: 81، و المجموع 4: 313. [3] الهدایة 1: 77، و المبسوط 1: 213، و شرح فتح القدیر 1: 277، و المجموع 4: 313. |
|