لا كالصور، كما ثبت أنه شيء لا کالأشياء. وقال ابن بطال: تمسکت به المجسمة فأثبتوا لله صورة، ولا حجة لاحتمال أن تكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم...» . (1)
21 وقال الباقلاني: «... فإن قالوا: ولم أنكرتم أن يكون الباري سبحانه جسما لا كالأجسام، كما أنه عندكم شيء لا كالأشياء؟ قيل له: لأن قولنا: شيء لم يبن الجنس دون جنس، ولا لإفادة التأليف، فجاز وجود شيء ليس بجنس من أجناس الحوادث وليس بمؤلف، ولم يكن ذلك نقضأ لمعنی تسميته بانه شيء، وقولنا: جسم، موضوع في اللغة للمؤلف دون ما ليس بمؤلف، كما أن قولنا: إنسان و محدث اسم لما وجد من عدم، ولما له هذه الصورة دون غيرها، فكما لم يجز أن نثبت القديم سبحانه محدثأ لا کالمحدثات، وإنساناً لا كالناس؛ قياسا على أنه شيء لا كالأشياء، لم يجز أن نثبته جسما لا كالأجسام؛ لأنه نقض لمعنى الكلام، وإخراج له عن موضوعه وفائدته.
فإن قالوا: قلم أنكرتم من جواز تسميته جسما وإن لم يكن بحقيقة ما وضع له هذا الاسم في اللغة؟ قيل لهم: أنكرنا ذلك لأن هذه التسمية لو ثبتت لم تثبت له إلا شرعا؛ لأن العقل لا يقتضيها، بل ينفيها إن لم يكن القديم سبحانه مؤلفاً وليس في شي من دلائل السمع من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وما يستخرج من ذلك مايدل على وجوب هذه التسمية ولا على جوازها أيضا فبطل ما قلتموه» (2)
22 وجاء في تفسير البحر المحيط ما نصه: «قال الزمخشري: الشي أعم العام؛ لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه، فيقع على القديم والجوهر والعرض والمحال والمستقيم، ولذلك صح أن يقال في الله عز وجل: شيء لا کالأشياء، كأنك قلت: معلوم لا كسائر المعلومات، ولا يصح: جسم لا كالأجسام. وأراد أي شيء

1. عمدة القارئ 129:25
2. تمهيد الأوائل و تلخيص الدلائل: ۲۲۲ - ۲۲۳.