والمزامنة، سواء بلحاظ التدوین والکتابة، أو غیرها من الامور الکثیرة.

ومن المعلوم أنّ النقل القطعیّ لا یتحقّق إلّاعبر التواتر، وهو التظافر فی العدد الکمّی والکیفیّ، وهو أمر غیر متوفّر فی الجیل الأوّل فی کلّ الموارد والمشاهد النبویّة؛ لقلّة عدد الناقلین، ولعدم مشاهدة عدد من المسلمین یتحقّق بهم نصاب التواتر.

وهذا یعنی عدم وجود تواتر فی النقل لموارد کثیرة صدرت عن النبیّ صلى الله علیه و آله، کتفسیر وبیان لإعجاز أو مفاد آیات القرآن الکریم غیر المیسّرة الفهم لدی عموم الناس، أو لموارد إعجازیّة أو تشریعیّة صدرت منه صلى الله علیه و آله.

وعلى هذا، فتوجد موارد اخرى کثیرة لم یشهدها المسلمون من النبیّ صلى الله علیه و آله بالشکل الذی یوفّر القطع فی النقل والتأدیة عن رسول اللَّه صلى الله علیه و آله، وهذه الموارد تعدّ من الثوابت والضرورات الدینیّة، ولیست من المسائل الفرعیّة التی یکفی فیها الظنّ.

وبناءً على هذا، فلا بدّ من أن یکون القائمون بالتأدیة والنقل عن رسول اللَّه صلى الله علیه و آله لمثل هذه الثوابت، بدرجة من الصدق فی النقل تفوق اعتبار الرواة، وتفوق فی العلم درجة فقاهة الفقهاء فی الضبط العلمیّ، أیلا یحتمل فیهم الخطأ والاشتباه بنحو یوصد ویسدّ باب