یکون معرفة ک «سحر».
و أجیب بأنّه لا یلزم فی المعدول عن شی‏ء أن یکون بمعناه من کلّ وجه، و إنّما یلزم أن یکون قد أخرج عمّا یستحقّه، و ما هو القیاس فیه إلى صیغة أخرى.
نعم، قد تقصد إرادة تعریفه بعد النّقل إمّا بألف و لام یضمّن معناها فیبنى، أو إمّا بعلمیّة کما فی «سحر» فیمنع من الصّرف، و لمّا لم یقصد فی «أخر» إرادة الألف و اللّام أعرب، و لا یصحّ إرادة العلمیّة، لأنّها تضادّ الوصفیّة المقصودة منه.
و قال ابن جنّیّ: إنّه معدول عن «آخر من». و زعم ابن مالک أنّه التّحقیق. و ظاهر کلام أبی حیّان اختیاره، و استدلّوا علیه بما لا یخلو عن نظر. (3: 80)
3- وَ قالَ الْمَلِکُ إِنِّی أَرى‏ سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ یَأْکُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ یابِساتٍ ... یوسف: 43
الطّبریّ: و سبعا أخر من السّنبل یابسات.
(12: 225)
مثله الطّبرسیّ (3: 231)، و الفخر الرّازیّ (18:
147)، و البروسویّ (4: 265).
الزّمخشریّ: إن قلت: هل فی الآیة دلیل على أنّ السّنبلات الیابسة کانت سبعا کالخضر؟
قلت: الکلام مبنیّ على انصبابه إلى هذا العدد فی البقرات السّمان و العجاف و السّنابل الخضر، فوجب أن یتناول معنى الأخر السّبع، و یکون قوله: وَ أُخَرَ یابِساتٍ بمعنى و سبعا أخر.
فإن قلت: هل یجوز أن یعطف قوله: وَ أُخَرَ یابِساتٍ على (سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ) فیکون مجرور المحلّ؟
قلت: یؤدّی إلى تدافع، و هو أنّ عطفها على (سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ) یقتضی أن تدخل فی حکمها، فتکون معها ممیّزا للسّبع المذکورة، و لفظ «الأخر» یقتضی أن تکون غیر السّبع، بیانه أنّک تقول: عندی سبعة رجال قیام و قعود بالجرّ، فیصحّ، لأنّک میّزت السّبعة برجال موصوفین بالقیام و القعود، على أنّ بعضهم قیام و بعضهم قعود، فلو قلت: عنده سبعة رجال قیام و آخرین قعود، تدافع ففسد. (2: 323)
أبو حیّان: قد حذف اسم العدد من قوله: وَ أُخَرَ یابِساتٍ لدلالة قسیمه و ما قبله علیه، فیکون التّقدیر: و سبعا أخر یابسات.
و لا یصحّ أن یکون (و أخر) مجرورا عطفا على (سنبلات خضر)، لأنّه من حیث العطف علیه کان من جملة ممیّز (سبع)، و من جهة کونه (أخر) کان مباینا لسبع فتدافعا، بخلاف أن لو کان التّرکیب «سبع سنبلات خضر و یابسات»، فإنّه کان یصحّ العطف، و یکون من توزیع السّنبلات إلى خضر و یابسات. (5: 312)
الآلوسیّ: أی و سبعا أخر یابسات، قد أدرکت و التوت على الخضر حتّى غلبتها، و لم یبق من خضرتها شی‏ء، على ما روی.
و لعلّ عدم التّعرّض لذکر العدد للاکتفاء بما ذکر من حال البقرات، و لا یجوز عطف (أخر) على (سنبلات)، لأنّ العطف على الممیّز یقتضی أن یکون المعطوف و المعطوف علیه بیانا للمعدود سواء قیل بالانسحاب أو