بذلک. فظاهر الآیة یدلّ على وجوب الاستئذان ثلاث مرّات فی ثلاثة أوقات من ساعات اللّیل و النّهار.
(7: 460)
مثله الطّبرسیّ. (4: 154)
الزّمخشریّ: أمر بأن یستأذن العبید.
و قیل: العبید و الإماء و الأطفال الّذین لم یحتلموا من الأحرار. (3: 74)
الفخر الرّازیّ: إن أرید به العبید و الإماء إذا کانوا بالغین، فغیر ممتنع أن یکون أمرا لهم فی الحقیقة، و إن أرید الّذین لم یبلغوا الحلم لم یجز أن یکون أمرا لهم، و یجب أن یکون أمرا لنا بأن نأمرهم بذلک و نبعثهم علیه، کما أمرنا بأمر الصّبیّ- و قد عقل الصّلاة- أن یفعلها، لا على وجه التّکلیف لهم، لکنّه تکلیف لنا لما فیه من المصلحة لنا و لهم بعد البلوغ. و لا یبعد أن یکون لفظ الأمر و إن کان فی الظّاهر متوجّها علیهم إلّا أنّه یکون فی الحقیقة متوجّها على المولى، کقولک للرّجل: لیخفک أهلک و ولدک. فظاهر الأمر لهم، و حقیقة الأمر له بفعل ما یخافون عنده. [قال بعد نقل قول ابن عبّاس و مجاهد و ابن عمر:]
و الصّحیح أنّه یجب إثبات هذا الحکم فی النّساء، لأنّ الإنسان کما یکره اطّلاع الذّکور على أحواله فقد یکره أیضا اطّلاع النّساء علیها، و لکن الحکم یثبت فی النّساء بالقیاس لا بظاهر اللّفظ على ما قدّمناه.
من العلماء من قال: الأمر فی قوله: لِیَسْتَأْذِنْکُمُ على النّدب و الاستحباب، و منهم من قال: إنّه على الإیجاب، و هذا أولى، لما ثبت أنّ ظاهر الأمر للوجوب.
(24: 28)
القرطبیّ: اختلف العلماء فی المراد بقوله تعالى:
لِیَسْتَأْذِنْکُمُ على ستّة أقوال:
الأوّل: أنّها منسوخة، قاله ابن المسیّب و ابن جبیر.
الثّانی: أنّها ندب غیر واجبة، قاله أبو قلابة، قال:
إنّما أمروا بهذا نظرا لهم.
الثّالث: عنى بها النّساء، قاله أبو عبد الرّحمان السّلمیّ.
الرّابع: هی فی الرّجال دون النّساء، قاله ابن عمر.
الخامس: کان ذلک واجبا؛ إذ کانوا لاغلق لهم و لا أبواب، و لو عاد الحال لعاد الوجوب، حکاه المهدویّ عن ابن عبّاس.
السّادس: أنّها محکمة واجبة ثابتة على الرّجال و النّساء، و هو قول أکثر أهل العلم، منهم القاسم، و جابر بن زید، و الشّعبیّ.
و أضعفها قول السّلمیّ، لأنّ (الّذین) لا یکون للنّساء فی کلام العرب، إنّما یکون للنّساء «اللّاتی و اللّواتی».
و قول ابن عمر: یستحسنه أهل النّظر، لأنّ (الّذین) للرّجال فی کلام العرب، و إن کان یجوز أن یدخل معهم النّساء، فإنّما یقع ذلک بدلیل، و الکلام على ظاهره.
(12: 302)
البروسویّ: هذه اللّام لام الأمر، و الاستئذان:
طلب الإذن، و الإذن فی الشّی‏ء: إعلام بإجازته و الرّخصة فیه. (6: 175)
الآلوسیّ: إنّ الأمر فی قوله سبحانه:
لِیَسْتَأْذِنْکُمُ و إن کان فی الظّاهر للمملوکین و الصّبیان‏