الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ...(6)﴾ [المائدة], لأن المتبادر من الغسل إنما هو هذا, وکذلک الطهارة من البول کحکم وضعی لا تکون إلا بالغسل مرتین بعد غسلة الإزالة, نعم لا إشکال فی عدم إثم المکلَّف لو اضطرّ إلى مخالفة ذلک, لکنه لا یترتب على عمله أثره.
وکذلک من أُکره على الطلاق, فإنه لا تترتب علیه آثاره, لکون قصد الفراق جزءاً من ماهیته, وقد روی عنه ({صلی الله علیه و آله}) : لا طلاق فی إغلاق:. مسند أحمد (م. س): ج6, ص276, حدیث السیدة عائشة., وکذلک: لیس على مکره یمین:. الکامل فی التاریخ (م. س): ج5, ثم دخلت سنة خمس وأربعین ومائة, ذکر ظهور محمد بن عبد الله بن الحسن, ص532., وروى البرقی فی المحاسن, عن أبیه, عن صفوان بن یحیى, عن أبی الحسن, وأحمد بن محمد بن أبی نصر, جمیعاً, عن أبی الحسن ({علیه السلام}) قال: سألته عن الرجل یُستکره على الیمین فیحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما یملک, أیلزمه ذلک ؟, فقال: لا, قال رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) : وضع عن أمتی ما أکرهوا علیه, وما لم یطیقوا, وما أخطأوا:. المحاسن للبرقی (م. س): ج2, ص339, حدیث 124..
3. ماهیة المرفوع بالأدلّة العامة للتقیّة
إن أدلة التقیة سواء أکانت هی حدیث الرفع, أم الروایات العامة التی تربط التقیّة بالضرورة, أم التی تذکرها مطلقةً, کقوله ({علیه السلام}) : التقیّة دینی ودین آبائی, فإنها کلها تجمع على وجوب مراعاة الاضطرار, أو لزوم المداراة, لأن قوله ({علیه السلام}) : التقیّة عند کل ضرورة, وقوله ({صلی الله علیه و آله}) : ثلاث من لم یکنَّ فیه لم یتم له عمل، ورع یحجزه عن معاصی الله، وخُلُقٌ یداری به الناس، وحلم یرد به جهل الجاهل:. أصول الکافی (م. س): ج2، ص125، ح2., حاکم على قوله ({علیه السلام}) : التقیّة دینی ودین آبائی, ومفسّر