[ثمّ ذکر قول الزّمخشریّ، و أضاف:]
أمّا قوله: (أحد) فی الأصل بمعنى «وحد» و هو الواحد فصحیح، و أمّا قوله: «ثمّ وضع ... إلى قوله:
«و ماوراءه»، فلیس بصحیح. لأنّ الّذی یستعمل فی النّفی العامّ مدلوله غیر مدلول واحد، لأنّ «واحدا» ینطلق على کلّ شی‏ء اتّصف بالوحدة، و «أحد» المستعمل فی النّفی العامّ مخصوص بمن یعقل. و ذکر النّحویّون أنّ مادّته: همزة و حاء و دال، و مادّة «أحد» بمعنى «وحد» أصله: واو و حاء و دال، فقد اختلفا مادّة و مدلولا.
و أمّا قوله: لستنّ کجماعة واحدة، فقد قلنا: إنّ قوله: (لستنّ) معناه لیست کلّ واحدة منکنّ، فهو حکم على کلّ واحدة واحدة [و] لیس حکما على المجموع من حیث هو مجموع. و قلنا: إنّ معنى (کأحد) کشخص واحد، فأبقینا «أحدا» على موضوعه من التّذکیر، و لم نتأوّله بجماعة واحدة.
و أمّا وَ لَمْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ النّساء: 152، فاحتمل أن یکون الّذی للنّفی العامّ، و لذلک جاء فی سیاق النّفی فعمّ، و صلحت البینیّة للعموم. و احتمل أن یکون (أحد) بمعنى واحد، و یکون قد حذف معطوف، أی بین واحد و واحد من رسله. [ثمّ استشهد بشعر]
(7: 228)
السّیوطیّ: کجماعة. (الجلالین 2: 244)
البروسویّ: أصل أحد: وحد، بمعنى الواحد، قلبت واوه همزة على خلاف القیاس، ثمّ وضع فی النّفی العامّ مستویا فیه المذکّر و المؤنّث و الواحد و الکثیر.
و المعنى: لستنّ کجماعة واحدة من جماعات النّساء فی الفضل و الشّرف بسبب صحبة النّبیّ علیه السّلام، فإنّ المضاف إلى الشّریف شریف. (7: 169)
الآلوسیّ: ذهب جمع من الرّجال إلى أنّ المعنى لیس کلّ واحدة منکنّ کشخص واحد من النّساء، أی من نساء عصرکنّ، أی أنّ کلّ واحدة منکنّ أفضل من کلّ واحدة منهنّ لمّا امتازت بشرف الزّوجیّة لرسول اللّه صلّى اللّه علیه و سلّم و أمومة المؤمنین. ف (أحد) باق على کونه وصف مذکّر إلّا أنّ موصوفه محذوف، و لا بدّ من اعتبار الحذف فی جانب المشبّه، کما أشیر إلیه. [ثمّ ذکر قول الزّمخشریّ المتقدّم آنفا و قال:] و قد استعمل بمعنى المتعدّد أیضا، فی قوله تعالى: وَ لَمْ یُفَرِّقُوا بَیْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ لمکان (بین) المقتضیة للدّخول على متعدّد.
و حمل (أحد) على الجماعة على ما فی «الکشف» لیطابق المشبّه، و المعنى على تفضیل نساء النّبیّ صلّى اللّه علیه و سلّم على نساء غیره، لا النّظر إلى تفضیل واحدة على واحدة من آحاد النّساء، فإنّ ذلک لیس مقصودا من هذا السّیاق، و لا یعطیه ظاهر اللّفظ.
و کون ذلک أبلغ لما یلزم علیه تفضیل جماعتهنّ على کلّ جماعة، و لا یلزم ذلک تفضیل کلّ واحدة على کلّ واحدة من آحاد النّساء، لو سلّم لکان إذا ساعده اللّفظ و المقام.
و اعترضه أیضا بعضهم بأنّه یلزم علیه أن یکون کلّ واحدة من نساء النّبیّ صلّى اللّه علیه و سلّم أفضل من فاطمة رضی اللّه تعالى عنها، مع أنّه لیس کذلک.
و أجیب عن هذا بأنّه لا مانع من التزامه، إلّا أنّه‏