منجّما لنمرود. (الکاشانیّ 2: 131)
کان (آزر) صاحب أمر نمرود و وزیره، و کان یتّخذ الأصنام له و للنّاس، و یدفعها إلى ولده.
(المصطفویّ 1: 64)
مقاتل: (آزر) لقب، و «تارخ» اسم.
(المیبدیّ 3: 401)
مثله ابن إسحاق. (الطّبریّ 7: 22)
ابن جریج: إنّ اسمه تیرح أو تارح.
(الآلوسیّ 7: 194)
ابن إسحاق: (آزر) أبو إبراهیم، و کان- فیما ذکر لنا- رجلا من أهل کوثى، من قریة بالسّواد، سواد الکوفة. (الطّبریّ 7: 242)
سعید بن عبد العزیز: أبو إبراهیم (آزر)، و هو تارح، مثل إسرائیل و یعقوب. (الطّبریّ 7: 243)
الفرّاء: یقال: (آزر) فی موضع خفض و لا یجرى؛ لأنّه أعجمیّ. و قد أجمع أهل النّسب على أنّه ابن تارح، فکأنّ (آزر) لقب له. و قد بلغنی أنّ معنى (آزر) فی کلامهم معوجّ، کأنّه عابه بزیغه و بعوجه عن الحقّ.
و قد قرأ بعضهم: (لأبیه ازر) بالرّفع على النّداء «یا» و هو وجه حسن. (1: 340)
هی صفة ذمّ بلغتهم کأنّه قال: یا مخطئ، فیمن رفعه.
أو کأنّه قال: و إذ قال لأبیه المخطئ، فیمن خفض.
(القرطبیّ 7: 22)
إنّه لیس بین النّسّابین و المؤرّخین اختلاف فی کون اسمه تارخ أو تارح. (رشید رضا 7: 536)
الأخفش: فتح إذا جعلت (آزر) بدلا من (أبیه)، و قد قرئت رفعا على النّداء، کأنّه قال: یا آزر.
(2: 493)
البخاریّ: إبراهیم بن آزر، و هو فی التّوراة تارح، و اللّه سمّاه آزر. (المراغیّ 7: 168)
الطّبریّ: اختلف أهل العلم فی المعنیّ ب (آزر)، و ما هو؟ اسم أم صفة؟ و إن کان اسما فمن المسمّى به؟ [ذکر أقوالا متعدّدة نقلناها سابقا، ثمّ قال:]
و اختلفت القرّاء فی قراءة ذلک، فقرأته عامّة قرّاء الأمصار (آزر) بفتح آزر على إتباعه «الأب» فی الخفض، و لکنّه لمّا کان اسما أعجمیّا فتحوه؛ إذ لم یجرّوه و إن کان فی موضع خفض. و ذکر عن أبی یزید المدینیّ و الحسن البصریّ أنّهما کانا یقرءان ذلک (آزر) بالرّفع على النّداء، بمعنى یا آزر. فأمّا الّذی ذکر عن السّدّیّ من حکایته أنّ (آزر) اسم صنم و إنّما نصبه بمعنى أتتّخذ آزر أصناما آلهة، فقول من الصّواب من جهة العربیّة بعید، و ذلک أنّ العرب لا تنصب اسما بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا تقول: أخاک أکلّمت، و هی ترید أکلّمت أخاک؟
و الصّواب من القراءة فی ذلک عندی قراءة من قرأ بفتح الرّاء من (آزر) على إتباعه إعراب «الأب» و أنّه فی موضع خفض، ففتح إذ لم یکن جاریا، لأنّه اسم أعجمی. و إنّما أجیزت قراءة ذلک کذلک لإجماع الحجّة من القرّاء علیه.
و إذ کان ذلک هو الصّواب من القراءة و کان غیر جائز أن یکون منصوبا بالفعل الّذی بعد حرف الاستفهام، صحّ لک فتحه من أحد وجهین: