علیه:. سُنن ابن ماجة (م. س): ج1, ص659, وکذلک فی المستدرک على الصحیحین (م. س): ج2, ص198, عن ابن عباس., والحدیث على حد قوله تعالى فی کتابه الکریم: ﴿... إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ ...(106)﴾ [النحل], فإن ما یکره علیه الإنسان من قول أو فعل, فإنه جائز له، وهذا الحدیث مروی بطرق متعددة مع شیء من الزیادة والنقصان، ولکنها کلها ذات معنى متقارب، وهو معروف بحدیث الرفع، وهنالک کلام فی أن المتجاوز أو المرفوع هل هو المؤاخذة أو الحکم بالحرمة ؟, وکیف کان فإن الحدیث یقرّر أن ما یکره علیه الإنسان لا یحاسب علیه.
-روى مسلم فی صحیحه قال: حدثنا محمد بن المثنى, ومحمد بن بشار, قالا: حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة، عن سماک بن حرب، عن علقمة بن وائل الحضرمی، عن أبیه، قال: سأل سلمة بن یزید الجعفی رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) فقال: یا نبی الله, أرأیت إن قامت علینا أمراء یسألون حقهم ویمنعونا حقنا, فما تأمرنا ؟!, فأعرض عنه، ثم سأله، فأعرض عنه، ثم سأله فی الثانیة أو فی الثالثة، فجذبه الأشعث بن قیس، فقال رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) : اسمعوا وأطیعوا، فإنما علیهم ما حملّوا, وعلیکم ما حملّتم:. صحیح مسلم (م. س): ج6, کتاب الإمارة, باب فی طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق, ص19..
*وسند الحدیث صحیح فرجاله من الثقات.
*وأمّا مدلول الحدیث فهو: إن مفروض السؤال هو قیام أمراء ظلمة یحکمون المسلمین یحصّلون حقوقهم کاملة ویبخسون المؤمنین حقوقهم ویمنعونهم منها، فسأل الصحابی رسول الله ({صلی الله علیه و آله}) عمَّا یفعل فی حال واجه ذلک، فأمره ({صلی الله علیه و آله}) على ما ورد فی الروایة بالسمع والطاعة للأمراء وإن منعوا الناس حقوقهم وخالفوا أحکام ربهم، والسمع والطاعة یستلزمان إظهار القبول


*