الباقون بحدیث الرفع أو التجاوز وهو قوله ({صلی الله علیه و آله}) : إن الله تعالى تجاوز عن أمتی الخطأ, والنسیان, وما استُکْرِهوا علیه:. سُنن ابن ماجة (م. س): ج1, ص659, وکذلک فی المستدرک على الصحیحین (م. س): ج2, ص198, عن ابن عباس., والتجاوز عمّا یعمله المستکره یعنی عدم ترتب الأثر علیه.
وقال المالکیة بعدم لزوم إقرار المستکرَه بغیر حق قیاساً له على طلاقه, فله بعد زوال الإکراه أن یجیز الإقرار أو لا یجیزه.
وأمَّا الإقرار مکرهاً بالزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو القذف أو القتل, فإنه لا یثبت به شیء مما ذکر, فلا یحدّ المقرّ ولا یوقع علیه قصاص:. بدائع الصنائع (م. س): ج6, ص205. / تکملة فتح القدیر (م. س): ج7, ص265. / المغنی لابن قدامة (م. س): ج8, ص196. / الشرح الکبیر (م. س): ج10, فصل ومن أکره على الکفر, ص108., لأن الإکراه شبهة والحدود تدرأ بالشبهات.
وقال الإمامیة یشترط فی المقر الاختیار، فلا یقع إقرار المکره على الإقرار:. الحلی, جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهر الحلی, تذکرة الفقهاء: منشورات المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة, طبعة حجریة, لا ت, لا مکان, ج2, ما یشترط فی المقرّ, ص146, و: الکرکی, علی بن الحسین, جامع المقاصد فی شرح القواعد: تحقیق: مؤسسة آل البیت ({علیهم السلام}) لإحیاء التراث, ط2, مؤسسة آل البیت ({علیهم السلام}) لإحیاء التراث, بیروت, لبنان, 1429هـ, 2008م, ج9, ص206., واستدلوا علیه بقوله ({صلی الله علیه و آله}) : رفع عن أمتی تسعة أشیاء: الخطأ، والنسیان، وما أکرهوا علیه، وما لا یعلمون ...:. وسائل الشیعة (م. س): ج15, ص369، الباب 56 من أبواب جهاد النفس، الحدیث الأول، وفی الباب أحادیث مشابهة..
وقال العلامة الحلی فی تحریر الأحکام: إنما یبطل إقرار المکره إذا کان