الظالم, والفاقد للجزء أو الشرط, أو الواجد للمانع, هو موضوع الإجزاء, وقوله ({علیه السلام}) : فقد أحلّه الله له یراد منه ذلک, فإن حلیّة کل شیء بحسبه, ولا معنى لها هنا إلا إجزاؤه, وعود الضمیر فی أحلّه لا یساعد إلا على ذلک, فما ذهب إلیه ( قدس سره) من افتراض وجود اضطرار ثانٍ غیر الأول, ینشأ عن الحلیّة, واضح البطلان.
ولابدّ من الإشارة هنا إلى أن کل المناقشات السابقة إنما تجری لو کنّا نحن والروایة المذکورة دون النظر إلى أیة روایة أخرى یظهر منها وجوب المرکّب الفاقد للجزء أو الشرط, عند عدم التمکّن من الإتیان به تامّاً, کما یدلّ علیه قوله ({علیه السلام}) : لا تدع الصلاة على حال:. وسائل الشیعة (م. س): ج2, کتاب الطهارة, الباب 1 من أبواب الاستحاضة, ص273, حدیث 5., وما شابهه.
2. صحیحة أبی الصباح عن الصادق ({علیه السلام}) : ... ما صنعتم من شیء, أو حلفتم علیه من یمین فی تقیّة, فأنتم منه فی سعة:. م. ن: ج23, کتاب الإیمان, باب 12, ص224, حدیث 2..
فإن قوله ({علیه السلام}) : ... ما صنعتم من شیء, أو حلفتم علیه من یمین فی تقیّة, یشمل إتیان العمل فاقداً لجزئه أو شرطه, أو واجداً لمانعه, تقیّة, وقوله ({علیه السلام}) : فأنتم منه فی سعة, یعنی أن المکلَّف فی سعة من جهة ترک الجزء أو الشرط, أو الإتیان بالمانع, فلا یترتب علیه إعادة أو قضاء, لأنه لا شکّ سیکون فی ضیق لو طلب منه عدم الاتقاء وفعل تلک الأجزاء والشروط المخالفة لما عند الآخرین, وکذلک لو طلب منه إعادة العمل فی الوقت, أو قضاؤه خارجه, فیکون ترکها تقیّة وکذلک إجزاؤها سعة له, وقد ناقش:. التنقیح فی شرح العروة الوثقى (تقریراً لأبحاث الإمام الخوئی ( قدس سره) ) (م. س): ج5, ص278-282. بعضهم فی هذا