و استنار بنور الهدایة صار فی نفسه متبوعا مقلّدا فلا ینبغی أن یقلّد غیره، و لذلک قال ابن عبّاس- رضی اللّه عنه-: ما من أحد إلّا و یؤخذ من علمه و یترک إلّا رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم و قد کان تعلّم من زید بن ثابت الفقه و قرأ على أبیّ بن کعب ثمّ خالفهما فی الفقه و القراءة جمیعا، و قال بعض السلف: ما جاءنا عن رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم قبلناه على الرأس و العین، و ما جاءنا عن الصحابة فنأخذ و نترک، و ما جاءنا عن التابعین فهم رجال و نحن رجال، و إذا کان الاعتماد على المسموع من الغیر تقلیدا غیر مرضیّ فالاعتماد على الکتب و التصانیف أبعد بل الکتب و التصانیف محدثة، لم یکن شی‌ء منها فی زمن الصحابة و الصدر التابعین و إنّما حدثت بعد سنة مائة و عشرین بعد الهجرة و بعد وفاة جمیع الصحابة و جلّة التابعین بل کان الأوّلون یکرهون کتب الأحادیث و تصنیف الکتب لئلاّ یشتغل الناس بها عن الحفظ و عن القرآن و عن التدبّر و التفکّر و التذکّر و قالوا: احفظوا کما کنّا نحفظ.

و کان أحمد بن حنبل ینکر على مالک تصنیفه الموطّأ و یقول: لا تبدع ما لم یفعله الصحابة، و قیل: أوّل کتاب صنّف فی الإسلام کتاب ابن جریج فی الآثار[1]و حروف التفسیر عن مجاهد و عطاء و أصحاب ابن عبّاس بمکّة، ثمّ کتاب معمر بن راشد الصنعانی‌

[1] هذا مخالف لما نص علیه الاعلام لأنهم ذکروا الجماعة من الصحابة مدونات حدیثیة ذکروا لسلمان الفارسی الصحابی کتاب حدیث جاثلیق الرومی الذی بعثه ملک الروم بعد النبی صلّى اللّه علیه و آله. راجع فهرست الشیخ الطوسی. و ذکروا لابی ذر الغفاری کتاب الخطبة یشرح فیها الأمور بعد النبی صلّى اللّه علیه و آله. و ذکروا لابی رافع مولى رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله کتاب السنن و الاحکام و القضایا و لعلى بن أبی طالب أمیر المؤمنین علیه السّلام کتابا أملاه رسول اللّه (ص) و خطه على علیه السّلام على صحیفة فیها کل حلال و حرام و ذکروا أیضا له صحیفة فی الدیات کان یعلقها بقراب سیفه و قد نقل البخاری منها و أیضا کتاب الفرائض راجع رجال النجاشی ص 5 و ص 255 فی ترجمة محمد بن عذافر و صحیفة الرضا ص 118 تحت رقم 135 و صحیح البخاری باب «کتابة العلم» الحدیث الأول ج 1 ص 38 و باب «اثم من تبرأ من موالیه» ج 8 ص 192 و مسند أحمد ج 1 ص 151. و قال ابن شهرآشوب اول من صنف فی الحدیث أمیر المؤمنین على ابن أبی طالب علیه السّلام و یؤیده ما جاء کثیرا فی روایات الفریقین الایماء إلیه. راجع الکافی ج 7 ص 330.

و بصائر الدرجات الجزء الرابع الباب الأول.