بتلاعب الوصی)لا إثم علیهم،بل الإثم علی الوصیّ المحرّف،و لا تناقض بین التّفسیرین،فالآیه تجمع التّفسیرین معا.
بیّن القرآن فیما سبق الأحکام العامّه للوصیه،و أکد علی حرمه کل تبدیل فیها،و لکن فی کل قانون استثناء،و الآیه الثالثه من آیات بحثنا هذا تبین هذا الاستثناء و تقول: فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَیْنَهُمْ فَلاٰ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ .
الاستثناء یرتبط بالوصیه المدونه بشکل غیر صحیح،و هنا یحق للوصی أن ینبّه الموصی علی خطئه إن کان حبّا،و أن یعدّل الوصیّه إن کان میتا،و حدّد الفقهاء مواضع جواز التعدیل فیما یلی:
1-إذا کانت الوصیّه تتعلق بأکثر من ثلث مجموع الثروه،فقد أکدت نصوص المعصومین علی جواز الوصیه فی الثلث،و حظرت ما زاد علی ذلک (1) .
من هنا لو وصّی شخص بتوزیع کل ثروته علی غیر الورثه الشرعیین،فلا تصح وصیته، و علی الوصی أن یقلل إلی حدّ الثلث.
2-إذا کان فی الوصیه ما یؤدی إلی الظلم و الإثم،کالوصیه بإعانه مراکز الفساد،أو الوصیه بترک واجب من الواجبات.
3-إذا أدت الوصیه إلی حدوث نزاع و فساد و سفک دماء،و هنا یجب تعدیل الوصیه بإشراف الحاکم الشرعی.
عبرت الآیه«بالجنف»عن الانحرافات التی تصیب الموصی فی وصیته عن سهو،و«بالإثم»عن الانحرافات العمدیه.
عباره إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ تشیر إلی ما قد یقع فیه الوصی من خطأ غیر عمدی عند ما یعدّل الوصیه المنحرفه،و تقول:إن اللّه یعفو عن مثل هذا الخطأ.

1- 1) -وسائل الشیعه،ج 13،ص 361(کتاب أحکام الوصایا،الباب العاشر).