بالثلاثة استعمل ما زاد علیه حتى ینقى. و به قال الشافعی [1].

و قال مالک و داود: الاستنجاء یتعلق بالإنقاء، و لم یعتبر العدد [2]. و قال أبو حنیفة: هو مسنون، و السنة تتعلق بالإنقاء دون العدد [3].

دلیلنا: على وجوب الإنقاء: إجماع الفرقة، و طریقة الاحتیاط.

و روى علی بن إبراهیم [4]، عن أبیه [5]، عن عبد الله بن المغیرة [6] عن أبی الحسن (علیه السلام) قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، ینقى ما ثمة [7]. قلت: فإنه ینقى ما ثمة، و یبقى الریح؟ قال: الریح لا ینظر إلیها [8].

و أما اعتبار العدد، قوله (صلى الله علیه و آله): «و لیستنج بثلاثة أحجار» [9] و ظاهره الوجوب الا أن یقوم دلیل.

[1] الام 1: 22، و مختصر المزنی: 3، و المحلى 1: 98، و مغنی المحتاج 1: 43، و شرح فتح القدیر 1: 148، و بدائع الصنائع، 1: 19، و الدراری المضیة 1: 40.

[2] المحلى 1: 97، و عمدة القاری 2: 305، و نیل الأوطار 1: 117.

[3] شرح معانی الآثار 1: 123، و المحلى 1: 97، و عمدة القاری 2: 305، و بدائع الصنائع 1: 19، و الدراری المضیة 1: 40، و نیل الأوطار 1: 117، و شرح فتح القدیر 1: 148.

[4] على بن إبراهیم بن هاشم القمی، أبو الحسن. ثقة فی الحدیث، ثبت، معتمد صحیح المذهب، سمع و أکثر و صنف کتبا، صاحب التفسیر المعتمد المعروف ب (تفسیر على بن إبراهیم). رجال النجاشی:

197، و تنقیح المقال 2: 260.

[5] إبراهیم بن هاشم القمی، أبو إسحاق. أصله کوفی، انتقل الى قم. و أصحابنا یقولون: انه أول من نشر حدیث الکوفیین بقم. قیل: تتلمذ على یونس بن عبد الرحمن عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الإمام الرضا (علیه السلام). رجال النجاشی: 13، و رجال الطوسی: 369.

[6] أبو محمد، عبد الله بن المغیرة البجلی. مولى جندب بن عبد الله بن سفیان العلقمی، کوفی، ثقة ثقة لا یعدل به أحد من جلالته، و دینه، و ورعه، و هو ممن أجمعت العصابة على تصحیح ما یصح عنه. رجال النجاشی: 159، و تنقیح المقال 2: 218.

[7] یعنى: ما هناک من محل النجاسة، مجمع البحرین: 529 (مادة ثمم).

[8] الکافی 3: 17 حدیث 9، و التهذیب 1: 28 حدیث 75.

[9] السنن الکبرى للبیهقی 1: 91.