دلیلنا: قوله تعالى «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ» [1] فأوجب إقامة الصلاة عند الدلوک، و لم یفصل.

و أیضا روى الحسن بن محبوب، عن علی بن رئاب [2]، عن أبی بصیر، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا کنت فی حال لا تقدر الا على الطین فتیمم به، فان الله أولى بالعذر، إذا لم یکن معک ثوب جاف، أو لبد تقدر أن تنفضه و تتیمم به [3].

و روى زرارة، عن أبی جعفر (علیه السلام) قال: ان أصابه الثلج فلینظر لبد سرجه، فیتیمم من غباره، أو من شیء معه، و ان کان فی حال لا یجد الا الطین فلا بأس أن یتیمم منه [4]. و أما وجوب الإعادة فیحتاج الى دلیل، و لیس فی الشرع ما یدل علیه.

مسألة 108 [وجوب الغسل على من أجنب نفسه مختارا]

من أجنب نفسه مختارا، اغتسل على کل حال، و ان خاف التلف أو الزیادة فی المرض [5]، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک.

[1] الاسراء: 78.

[2] على بن رئاب (رباب) أبو الحسن، مولى جرم، بطن من قضاعة، و قیل: مولى بنى سعد بن بکر الطحان. کوفی ثقة، جلیل القدر، روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن (علیهما السلام). ذکره المسعودی و قال: على بن رباب من علیة علماء الرافضة. رجال النجاشی: 189، و الفهرست: 87، و رجال الطوسی: 243، و مروج الذهب 3: 194.

[3] الکافی 3: 67 حدیث 1، و الاستبصار 1: 156 حدیث 537، و التهذیب 1: 189 حدیث 543.

[4] التهذیب 1: 189 حدیث 545، و الاستبصار 1: 158 حدیث 545 من دون قوله: «و ان کان فی.

إلخ».

[5] لفقهائنا قدس الله أرواحهم الطاهرة فی هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: وجوب الغسل على متعمد الجنابة، و هو اختیار الشیخ المفید کما فی المقنعة: 8، و الشیخ الصدوق فی الهدایة: 19، و الشیخ الطوسی کما فی المتن، و جمع من الفقهاء.

الثانی: عدم وجوب الغسل، و حاله کحال غیر المتعمد من لزوم التیمم و عدم الإعادة، و به صرح جمع کثیر منهم: المحقق الحلی فی الشرائع 1: 49، و المعتبر: 110، و العلامة الحلی فی المختلف 1: 52، و المنتهى 1: 153، و المحقق الکرکی فی جامع المقاصد 1: 71، و صرح النراقی فی المستند 1: 231 بجواز تعمد الجنابة مع تعذر استعمال الماء.

الثالث: عدم وجوب الغسل و وجوب التیمم علیه، و لزوم الإعادة عند ارتفاع المانع و الیه ذهب الشیخ الطوسی فی المبسوط 1: 30، و فی الاستبصار 1: 162 مقیدا ذلک بعدم التمکن. و اختاره ابن إدریس أیضا کما فی السرائر: 27، مقیدا ذلک بخوف التلف.