بالإجماع علیه، و لیس علیه فی ذلک ضرر.

مسألة 106 [حکم من لا یقدر على تطهیر بعض بدنه]

إذا حصل فی بعض فرجه، أو مذاکیره نجاسة لا یقدر على غسلها لألم فیه، أو قرح، أو جراح، یغسل ما یمکنه و یصلی، و لیس علیه الإعادة.

و قال الشافعی: یغسل ما یمکنه و یصلی، ثم یعید الصلاة [1]. و قال ابن خیران [2] من أصحابه: لا یعید، و هو قوله فی القدیم، و اختیار المزنی [3]، و به قال أبو حنیفة.

دلیلنا: الایة التی تلوناها، و الاخبار التی قدمناها [4]، من أن من صلى بتیمم لا اعادة علیه، و هی عامة فی جمیع ذلک.

مسألة 107 [حکم عادم الطهورین]

إذا عدم الماء لطهارته، و التراب لتیممه، و معه ثوب أو لبد سرج نفضه و تیمم منه. فان لم یجد الا الطین، وضع یدیه علیه، ثم فرکه، و تیمم و صلى، و لا اعادة علیه.

و قال الشافعی مثل ذلک، الا أنه قال: یعید الصلاة [5]. و به قال أبو یوسف [6] و أحمد. و قال أبو حنیفة و محمد: یحرم علیه الصلاة فی هذه الحال [7].

[1] الام 1: 44.

[2] أبو على، الحسین بن صالح بن خیران البغدادی، الفقیه الشافعی. أحد أرکان المذهب مات سنة (320 ه). و قیل غیر ذلک. البدایة و النهایة 11: 171، و طبقات الشافعیة الکبرى للسبکى 2: 213.

[3] قال المزنی فی مختصره 7: أولى قولیه بالحق عندی أن یجزیه و لا یعید، و کذلک کل ما عجز عنه المصلى، و فیما رخص له فی ترکه من طهر و غیره.

[4] انظر مسألة 100.

[5] الأم 1: 51.

[6] المبسوط للسرخسى 1: 116.

[7] المنقول عن أبی حنیفة و محمد فی المصادر التی سنشیر إلیها جواز ذلک. و لعل الشیخ (قدس سره) اقتبس ذلک من مصادر اخرى. انظر أحکام القرآن للجصاص 2: 391، و المبسوط للسرخسى 1: 109، و بدائع الصنائع 1: 54.