و قال أصحابه: ثمن مثله فی موضعه. و منهم من قال: ثمن مثله بمجرى العادة [1].

دلیلنا: قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» [2] و هذا واجد، لأنه لا فرق بین أن یجده مباحا و بین أن یجده بثمن، فوجب حمل الآیة على عمومها، و على إجماع الفرقة و روى صفوان بن یحیى قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة، و هو لا یقدر على الماء، فوجد قدر ما یتوضأ به بمأة درهم، أو بألف درهم، و هو واجد لها، أ یشتری و یتوضأ، أو یتیمم؟ قال: بل یشتری. قد أصابنی مثل هذا فاشتریت و توضأت، و ما یشترى بذلک مال کثیر [3].

مسألة 118 [حکم اجتماع الجنب و الحائض و المیت]

إذا اجتمع جنب و حائض و میت، و معهم من الماء ما یکفی أحدهم، و لیس هو ملکا لواحد بعینه، کانوا مخیرین فی أن یستعمله واحد منهم، و ان کان ملکا لأحدهم فهو أولى به.

و قال الشافعی: المیت أحق به [4].

دلیلنا: هو ان هذه فروض اجتمعت، و لیس بعضها أولى من بعض، و لا دلیل على التخصیص، فوجب أن یکون على التخییر. و أیضا الروایات اختلفت

[1] حکاه النووی فی المجموع 2: 254- 255، عن أصحاب الشافعی بالمعنى لا باللفظ.

[2] النساء: 43، و المائدة: 6.

[3] التهذیب 1: 406 حدیث 1276. و فی الکافی 3: 74 حدیث 17 باختلاف یسیر فی اللفظ. و رواه الشیخ الصدوق فی من لا یحضره الفقیه 1: 23 حدیث 71 لفظه: (قال: سئل أبو الحسن الرضا (علیه السلام) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة، و لم یقدر على الماء، فوجد ماءا بقدر ما یتوضأ به بمأة درهم، أو بألف درهم، هل یجب علیه أن یشتریه و یتوضأ به، أو یتیمم؟ فقال: بل یشترى. قد أصابنی مثل ذلک، فاشتریت و توضأت، و ما یسوءنی بذلک مال کثیر.

[4] المجموع 2: 273. و قال المزنی فی مختصره: 8، ما نصه: کان المیت أحبهم إلی ان یجودوا بالماء علیه.