أحدها صلاته مجزیة، و به قال أبو حنیفة [1] و الثانی لا تجزی و هو الأصح، و به قال مالک، و أبو یوسف [2].

دلیلنا: على انه إذا لم یفتش لزمته الإعادة: لأنه ترک الطلب، و قد بینا انه واجب [3] فاذا کان واجبا لم یجز التیمم من دونه، و أما إذا طلب و لم یجد، فإنما قلنا لا یجب علیه الإعادة، لأنه فعل ما أمر به، فان فرضه فی هذا الوقت التیمم و الصلاة، و قد فعلهما، و وجوب الإعادة یحتاج الى دلیل.

مسألة 117 [وجوب شراء الماء بثمن لا یضر به]

إذا وجد الماء بثمن لا یضر به، و کان معه الثمن، وجب علیه شراؤه کائنا ما کان الثمن، و به قال مالک [4].

و قال أبو حنیفة: ان وجده بزیادة من ثمنه قلیلة لزمه شراؤه، و ان وجده بزیادة کثیرة، لم یلزمه شراؤه [5].

و قال الشافعی: ان وجده بثمن مثله فی موضعه و هو غیر خائف، لزمه شراؤه، و ان لم یجد ثمنه، أو وجد الماء بثمن أکثر من مثله فی موضعه، لم یلزمه [6]

[1] المبسوط للسرخسى 1: 121، و التفسیر الکبیر 11: 175، و أحکام القرآن للجصاص 2: 376، و النتف 1: 42، و الهدایة للمرغینانی 1: 27، و شرح فتح القدیر 1: 97، و قال النووی فی المجموع [2: 267]: و قال أبو حنیفة و أبو ثور و داود: لا اعادة، و هی روایة عن مالک.

[2] التفسیر الکبیر 11: 175، و الهدایة للمرغینانی 1: 27، و المجموع 2: 267، و النتف 1: 42، و شرح فتح القدیر 1: 97، و فی المدونة الکبرى [1: 43] قال مالک: أرى أن یعید ما کان فی الوقت. فان ذهب الوقت لم یعد. و نحوه حکاه الجصاص فی أحکام القرآن 2: 376.

[3] تقدم بیانه فی المسألة 95.

[4] جاء فی المدونة الکبرى [1: 46] ما لفظة: قال مالک: ان کان قلیل الدراهم رأیت ان یتیمم، و ان کان واسع المال رأیت أن یشترى ما لم یکثروا علیه فی الثمن، فان رفعوا علیه فی الثمن فیتیمم و یصلى.

و قریب منه ما ذکره ابن حزم فی المحلى 2: 136.

[5] المجموع 2: 255، و المبسوط 1: 115، و المحلى 2: 136، و أحکام القرآن للجصاص 2: 374، و الهدایة للمرغینانی 1: 28، و مراقی الفلاح: 21، و بدائع الصنائع 1: 48 و شرح فتح القدیر 1: 98.

[6] ألام (مختصر المزنی): 8، و المحلى 2: 136. و المجموع 2: 253، و بدائع الصنائع 1: 48، و تفسیر القرطبی 5: 228.