و أبی الثور [1].

و قال الحسن البصری، و إبراهیم النخعی، و مالک، و داود: انه لا ینجس الماء، سواء کان قلیلا أو کثیرا، إلا إذا تغیر أحد أوصافه [2] و قال أبو حنیفة:

ان کان الماء یصل بعضه الى بعض تنجس بحصول النجاسة فیه، و ان کان لا یصل بعضه الى بعض لم ینجس [3].

و فسر أبو یوسف، و الطحاوی مذهبه فقالا: ان کان الماء فی موضع مجتمع بحیث إذا حرک أحد جانبیه تحرک الجانب الأخر، فإنه ینجس، و ان کان لا یتحرک الجانب الأخر، فإذا وقعت فیه النجاسة، فإن الموضع الذی لا یبلغ التحریک الیه لا ینجس [4].

و قال المتأخرون من أصحابه ان الاعتبار بحصول النجاسة فی الماء، اما علما و اما ظنا، و انما یعتبر تحرک الماء، لیغلب فی الظن بلوغ النجاسة إلیه، فإن غلب فی الظن خلافه، حکم بطهارته [5].

دلیلنا: على اعتبار الکر: إجماع الطائفة فإنه لا خلاف بینهم فی ذلک، و ان اختلفوا فی مقداره.

و روى حماد، عن معاویة بن عمار، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: إذا کان الماء قدر کر لم ینجسه شیء [6].

[1] مسائل الامام أحمد: 4، و أحکام القرآن للجصاص 3: 340، و سنن الترمذی 1: 98، و المجموع 1: 112.

[2] تفسیر القرطبی 13: 42، و بدایة المجتهد 1: 23، و أحکام القرآن للجصاص 3: 340 و التفسیر الکبیر 24: 94، و سبل السلام 1: 19.

[3] بدایة المجتهد 1: 13، و سبل السلام 1: 20.

[4] تفسیر القرطبی 13: 42.

[5] أحکام القرآن للجصاص 3: 340، و التفسیر الکبیر 24: 94.

[6] التهذیب 1: 40 حدیث 108، و الاستبصار 1: 6 حدیث 2، و الکافی 3: 2 حدیث 1.