|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۲٣
و قال الشافعی: و أبو حنیفة و أصحابه، و الثوری، و مالک، و عامة الفقهاء: انه مستحب و لیس بواجب [1] و کذلک الوضوء. و قال أحمد الوضوء من مسه واجب، و الغسل لیس بواجب [2]. دلیلنا: طریقة الاحتیاط، فان من اغتسل من مسه لا خلاف فی کونه طاهرا، و إذا لم یغتسل فیه خلاف. و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه قال: «الغسل من غسل المیت، و الوضوء من مسه» [3] و فی خبر آخر: «من غسل میتا فلیغتسل، و من مسه فلیتوضأ» [4]. و روى سماعة، عن أبی عبد الله (علیه السلام) انه قال: غسل من غسل میتا واجب [5]. و روى یونس، عن بعض رجاله، عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: الغسل فی سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة: غسل الجنابة، و غسل من غسل میتا،
[1] الام 1: 38، و المحلى 2: 24، و المجموع 2: 203، و کنز الدقائق 1: 4، و کفایة الأخیار 1: 27، و المنهل العذب 3: 213. [2] قال السبکی فی المنهل العذب 3: 213: و قال النخعی و أحمد و إسحاق یتوضأ غاسل المیت، و قال أحمد لا یثبت فی الاغتسال من غسل المیت حدیث. [3] فی الجامع الصغیر (الغسل من الغسل و الوضوء من الحمل) نقلا عن ضیاء المقدسی فی المختارة عن أبى سعید. [4] روى ابن ماجة فی سننه 1: 470 عن أبی هریرة انه قال: قال رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) (من غسل میتا فلیغتسل)، و رواه أبو داود فی سننه 3: 201 قال: (من غسل المیت فلیغتسل، و من حمله فلیتوضأ). [5] من لا یحضره الفقیه 1: 45 حدیث 176، و التهذیب 1: 104 حدیث 270. |
|