أبو حنیفة و أصحابه، و مالک، و الثوری [1].

دلیلنا: على وجوب الکفارة: طریقة الاحتیاط، فإنه إذا کفر برءت ذمته بلا خلاف، و اختلفوا إذا لم یکفر.

و روی عن ابن عباس ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال فیمن یأتی أهله و هی حائض: «یتصدق بدینار، أو نصف دینار» [2]، و علیه إجماع الفرقة.

و روى داود بن فرقد [3] عن أبی عبد الله (علیه السلام) فی کفارة الطمث، انه یتصدق إذا کان فی أوله بدینار، و فی وسطه نصف دینار، و فی آخره ربع دینار [4]. و قد تکلمنا على اختلاف الاخبار فی هذا المعنى فی الکتابین المقدم ذکرهما [5].

مسألة 195 [حکم مباشرة المرأة دون الفرج]

مباشرة المرأة فیما فوق السرة و تحت الرکبة إلى القدم مباح، بلا خلاف [6] و ما بین السرة إلى الرکبة غیر الفرج فیه خلاف.

فعندنا انه لا بأس به و اجتنابه أفضل، و به قال محمد بن الحسن، و مالک

[1] المجموع 2: 360، و بدایة المجتهد 1: 57، و المغنی لابن قدامة 1: 333، و النتف فی الفتاوى 1: 136، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 334، و المنهل العذب 3: 46، و تحفة الاحوذى 1: 423.

[2] مسند أحمد بن حنبل 1: 230، 237، 286، 312، 339، و سنن أبى داود 1: 69 حدیث 264 و 2: 251 حدیث 2168، و سنن النسائی 1: 153 و 188، و سنن ابن ماجة 1: 210 حدیث 640.

[3] داود بن فرقد، مولى بنى السمال الأسدی، النصری، کوفی، ثقة ثقة، له کتاب عده الشیخ من أصحاب الإمامین الصادق و الکاظم (علیهما السلام). النجاشی: 121، و رجال الطوسی 189، 349، و الفهرست للطوسی: 68.

[4] التهذیب 1: 164 حدیث 471، و الاستبصار 1: 134 حدیث 459.

[5] الاستبصار 1: 133 باب 80، و التهذیب 1: 163- 165.

[6] المجموع 2: 364، و المحلى 2: 176، و مقدمات ابن رشد 1: 87، و المغنی لابن قدامة 1: 333، و عمدة القاری 3: 266، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 335، و المنهل العذب 3: 53.