و اختاره أبو إسحاق المروزی [1].

و قال الشافعی و أصحابه، و الثوری، و أبو حنیفة، و أبو یوسف: ان ذلک محرم [2].

دلیلنا: علیه إجماع الفرقة، و أیضا قوله تعالى «نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّى شِئْتُمْ» [3] فأباح الوطء کیف نشاء، فوجب حملها على العموم الا ما أخرجه الدلیل.

و أیضا قوله «وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِی الْمَحِیضِ» [4] و المحیض عند أهل اللغة موضع الحیض، فوجب أن یکون ما عداه مباحا، و أیضا الأصل الإباحة.

و روى إسحاق بن عمار [5] عن عبد الملک بن عمرو [6]، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال: کل شیء منها ما عدا القبل بعینه [7].

[1] المجموع 2: 363، و عمدة القاری 3: 266، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 335، و المنهل العذب 3: 53.

[2] المحلى 2: 176، و المجموع 2: 362، و عمدة القاری 3: 266، و شرح النووی لصحیح مسلم 2: 335، و مغنی المحتاج 1: 110، و المنهل العذب 3: 53، و کفایة الأخیار 1: 49.

[3] البقرة: 223.

[4] البقرة: 222.

[5] إسحاق بن عمار، مشترک بین ابن حیان الکوفی الصیرفی، مولى تغلب، حیث عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الإمامین الصادق و الکاظم (علیهما السلام)، و وثقه النجاشی. و بین ابن موسى الساباطی الذی ذکره فی الفهرست قائلًا: له أصل، و کان فطحیا، الا أنه ثقة، و أصله معتمد علیه.

النجاشی: 55، و رجال الطوسی: 149، 342، و الفهرست: 15.

[6] عبد الملک بن عمرو الأحول، العربی، الکوفی. روى عن الإمامین الباقر و الصادق (علیهما السلام)، عده الشیخ من أصحاب الإمام الصادق (علیه السلام)، و ذکره العلامة فی القسم الأول من الخلاصة.

رجال الطوسی: 266، و الخلاصة: 115، و جامع الرواة: 521.

[7] التهذیب 1: 154 حدیث 437، و الاستبصار 1: 128 حدیث 438، و الکافی 5: 538 حدیث 1.