|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٤۲
الاستحاضة و بعدها ثلاثة أیام دم الحیض و أربعة أیام دما أحمر و اتصل، کان الاعتبار بالتمیز و هی الثلاثة الثانیة، و به قال جمیع أصحاب الشافعی [1]، إلا ابن خیران فإنه قال فی هذه المسائل: الاعتبار بالعادة دون التمیز. و به قال أبو حنیفة [2]. دلیلنا: إجماع الفرقة على ان اعتبار صفة الدم مقدم على العادة، و عموم الأخبار یقتضی ذلک، و الاخبار التی وردت فی اعتبار العادة متناولة لمن لا تمیز لها بحال، و ان حملناها على عمومها، و قلنا بقول أبی حنیفة کان قویا. مسألة 211 [حکم الناسیة لأیام حیضها أو لوقتها] الناسیة لأیام حیضها أو لوقتها و لا تمییز لها، تترک الصوم و الصلاة فی کل شهر سبعة أیام، و تغتسل و تصلی و تصوم فیما بعد، و لا قضاء علیها فی صوم و لا صلاة. و للشافعی فیه قولان: أحدهما: انها تترک الصوم و الصلاة یوما و لیلة، و تصلی الباقی و تصوم [3]. و الثانی: مثل قولنا [4]، الا أنه قال: تقضی الصوم، الا انهم قالوا: تصوم شهر رمضان ثم تقضی. و منهم من قال: تقضی خمسة عشر یوما. و منهم من قال سبعة عشر یوما، و هو الذی خرجه أبو الطیب الطبری. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فإن خبر یونس بن عبد الرحمن [5]، عن جماعة من أصحاب أبی عبد الله (علیه السلام)، عن أبی عبد الله (علیه السلام) یتضمن
[1] المغنی لابن قدامة 1: 319. [2] المجموع 2: 431. [3] المجموع 2: 434. [4] المجموع 2: 434، و المغنی لابن قدامة 1: 321. [5] و هی روایة مفصلة طویلة رواها الکلینی فی الکافی 3: 83 حدیث 1. و رواها الشیخ الطوسی فی التهذیب 1: 381 حدیث 1183. |
|