|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٤٣
تفصیل ذلک، و ینبغی أن یکون محمولا علیه. و قول الشافعی انها تترک الصوم و الصلاة یوما و لیلة، بناءا على انه أقل الحیض، و قد بینا خلاف ذلک [1]. فأما قضاء الصوم، فإنه یحتاج الى شرع، لأنه فرض ثان، و لیس فی الشرع ما یدل علیه، فوجب نفیه. مسألة 212: إذا رأت دما ثلاثة أیام، و بعد ذلک یوما و لیلة نقاء، و یوما و لیلة دما الى تمام العشرة أیام، أو انقطع دونها، کان الکل حیضا. و به قال أبو حنیفة [2]. و هو الأظهر من مذهب الشافعی، و له قول آخر و هو انه تلفق الأیام التی ترى فیها الدم فیکون حیضا، و ما ترى فیه نقاء تکون طهرا [3]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا فقد بینا أن الصفرة فی أیام الحیض حیض [4]، و العشرة أیام کلها أیام حیض، فینبغی أن یکون ما تراه کله حیضا. مسألة 213 [القول فی أکثر النفاس] أکثر النفاس عشرة أیام، و ما زاد علیه حکمه حکم الاستحاضة، و فی أصحابنا من قال ثمانیة عشر یوما [5].
[1] راجع المسألة التاسعة من کتاب الحیض. [2] أحکام القرآن للجصاص 1: 346، و المجموع 2: 502. [3] أحکام القرآن للجصاص 1: 346، و المجموع 2: 387. [4] انظر المسألة الثامنة. [5] قاله السید المرتضى فی الانتصار: 21، و سلار فی المراسم: 44. و روى الشیخ الصدوق فی الهدایة: 5، عن الصادق (علیه السلام) قال: ان أسماء بنت عمیس نفست بمحمد بن أبى بکر فی حجة الوداع فأمرها النبی (صلى الله علیه و آله) أن تقعد ثمانیة عشر یوما. و قال العلامة فی المختلف: 41 ما لفظة: و قد اختلف علماؤنا فی أکثر مدة النفاس، فالذی اختاره الشیخ و على بن بابویه انه عشرة أیام، و به أفتى أبو الصلاح و ابن البراج و ابن إدریس، و قال السید المرتضى ثمانیة عشر یوما و هو اختیار المفید و ابن بابویه و ابن الجنید و سلار، الا أن المفید قال: و قد جاءت أخبار معتمدة فی أن أقصى مدة النفاس مدة الحیض عشرة أیام و علیه أعمل لوضوحه (انتهى). |
|