|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵۱
أبو حنیفة [1]. دلیلنا: انها قد دخلت فی الصلاة دخولا صحیحا بیقین، و إیجاب الخروج منها یحتاج الى دلیل، و لیس ها هنا دلیل. مسألة 223 [حکم انقطاع الدم قبل الدخول فی الصلاة] إذا کان دمها متصلا، فتوضأت ثم انقطع الدم قبل أن تدخل فی الصلاة، وجب علیها تجدید الوضوء، فان لم تفعل و صلت، ثم عاد الدم لم تصح صلاتها، و کان علیها الإعادة سواء عاد الدم فی الصلاة أو بعد الفراغ منها. و قال ابن سریج: ان عاد قبل الفراغ من الصلاة فیه وجهان: أحدهما: تبطل صلاتها، و هو الصحیح عندهم. و الثانی: انها لا تبطل [2]. دلیلنا: على ذلک: ان الدم إذا کان سائلا فهو حدث، و انما رخص لها بأن تصلی مع الحدث إذا توضأت و متى توضأت و انقطع دمها کان الحدث باقیا، فوجب علیها أن تجدد الوضوء. و أیضا إذا أعادت الوضوء کانت صلاتها ماضیة بالإجماع و إذا لم تعده لیس على صحتها دلیل. مسألة 224 [حکم من توضأ فی أول الوقت و صلّت فی آخره] إذا توضأت المستحاضة فی أول الوقت، ثم صلت آخر الوقت لم تجزها تلک الصلاة. و قال ابن سریج فیه وجهان: أحدهما: تصح صلاتها على کل حال. و الثانی: انه ان کان تشاغلها بشیء من أسباب الصلاة، مثل انتظار جماعة، أو طلب ما یستر العورة، أو غیر ذلک کانت صلاتها ماضیة، و ان کان لغیر ذلک لم تجز صلاتها [3].
[1] المغنی لابن قدامة 1: 344- 345. [2] المجموع 2: 593- 540. [3] المجموع 2: 537، و المغنی لابن قدامة 1: 342، و مغنی المحتاج 1: 111. |
|