|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۵۷
بعد الزوال مقدار ما یزید الظل ذراعا [1]. و هذا الذی ذکره مالک مذهبنا فی استحباب تقدیم النوافل الى الحد الذی ذکره، و إذا صار کذلک بدأ بالفرض. دلیلنا على دخول الوقت عند الزوال: إجماع الفرقة، و أما الأخبار التی رویت فی هذا المعنى فأکثر من أن تحصى، و قد ذکرناها فی کتابینا المقدم ذکرهما [2]. مسألة 4 [ما یختص بالظهر من الوقت] إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، و یختص بها مقدار ما یصلى فیه أربع رکعات، ثم بعد ذلک مشترک بینه و بین العصر الى أن یصیر ظل کل شیء مثله، فاذا صار کذلک خرج وقت الظهر و بقی وقت العصر [3]. و قال قوم: آخر وقت الظهر إذا صار ظل کل شیء مثله، و یعتبر الزیادة من موضع زیادة الظل لا من أصل الشخص بلا خلاف. فاذا زاد على ذلک زیادة یسیرة خرج وقت الظهر، و به قال الشافعی، و الأوزاعی، و اللیث بن سعد و الثوری، و الحسن بن صالح بن حی، و أبو یوسف، و محمد، و أبو ثور، و أحمد بن حنبل الا أنهم قالوا: لا یدخل وقت العصر الا بعد أن یخرج وقت الظهر الذی هو ظل کل شیء مثله [4].
[1] قال مالک فی المدونة الکبرى 1: 55 «و أحب أن یصلی الناس الظهر فی الشتاء و الصیف و الفیء ذراع». [2] الکافی 3: 275، باب وقت الظهر و العصر، و من لا یحضره الفقیه 1: 139 حدیث 646 و 647 و 648 و 649 و 650 و 653، و التهذیب 2: 18 باب أوقات الصلاة و علامة کل وقت منها و 2: 243 باب المواقیت، و الاستبصار 1: 245 باب 147 (أول وقت الظهر و العصر). [3] فی جمیع النسخ زیادة عبارة نصها: «الى أن یبقى من النهار مقدار أربع رکعات فیختص بالعصر» و لیس لها معنى فی هذا الموضع. [4] الام 1: 72، و بدایة المجتهد 1: 89 و 91، و المنهج القویم 1: 107، و مغنی المحتاج 1: 122. و المغنی لابن قدامة 1: 374. المجموع 3: 21، و فی الإقناع «من خروج وقت الظهر الى ان یصیر ظل کل شیء مثلیه». أحکام القران للجصاص 2: 269. |
|