دلیلنا: طریقة الاحتیاط، فإنه لا خلاف إذا اقتصر على الحمد أن صلاته ماضیة، و إذا زاد علیها اختلفوا فی صحتها.

و اما جواز التسبیح بدلا من القراءة، فلم أجد به قولا لأحد من الفقهاء.

و دلیلنا: علیه: إجماع الفرقة، فإنهم لا یختلفون فی ان ذلک جائز، و انما اختلفوا فی المفاضلة بین التسبیح و القراءة، و قد بینا الاخبار فی ذلک فی الکتابین المقدم ذکرهما، و بینا الوجه فیها [1].

مسألة 89 [جواز التسویة فی السورة بین الرکعتین]

یجوز أن یسوى بین الرکعتین فی مقدار السورتین اللتین تقرآن فیهما بعد الحمد، و لیس لأحدهما ترجیح على الآخر، و به قال الشافعی فی الأم [2].

و حکى الطبری [3] عن أبی الحسن الماسرجسی [4] إنه قال: یستحب للإمام أن تکون قراءته فی الرکعة الاولى فی کل صلاة أطول من قراءته فی الثانیة، و یستحب ذلک فی الفجر أکثر [5].

و قال أبو حنیفة و أبو یوسف: ذلک یستحب فی الفجر دون غیرها [6].

و قال محمد و سفیان الثوری: یستحب أن یطیل الرکعة الأولى على

[1] التهذیب 2: 98- 99 الأحادیث 367- 372، و الاستبصار 1: 321 باب 180 باب التخییر بین القراءة و التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین.

[2] المجموع 3: 387.

[3] هو أبو الطیب الطبری (طاهر بن عبد الله القاضی)، تقدمت ترجمته فی المسألة 219.

[4] أبو الحسن، محمد بن علی بن سهل الماسرجسی، تفقه على أبی إسحاق المروزی، و سمع الحدیث من المؤمل بن الحسن بن عیسى، و أصحاب المزنی و أصحاب یونس بن عبد الأعلى، و سمع منه الحاکم و القاضی أبو الطیب الطبری و غیرهم توفی 384، طبقات الشافعیة: 32، و طبقات الفقهاء: 96، و مرآة الجنان 2: 421، و اللباب 3: 147.

[5] المجموع 3: 387، و عمدة القارئ 6: 9.

[6] عمدة القاری 6: 9، و المجموع 3: 387.