الترتیب الذی فاتته، الأولى فالأولى، قلیلا کان ما فاته أو کثیرا، دخل فی التکرار أو لم یدخل. فاذا ذکر فی غیر وقت صلاة حاضرة قضاها و لا مسألة.

و ان ذکرها و قد دخل وقت صلاة أخرى فإنه یبدء بالفائتة ما لم یتضیق وقت الحاضرة، و هو ألا یبقى من الوقت الا مقدار ما یصلی فیه الحاضرة، فإذا کان کذلک، بدأ بالحاضرة، ثم بالفائتة.

و ان دخل فی أول الوقت فی الحاضرة، ثم ذکر أن علیه صلاة أخرى، و قد صلى منها رکعة أو رکعتین أو أکثر، فلینقل نیته إلى الفائتة ثم یصلی بعدها الحاضرة، و ان ذکر أنه فاتته صلاة فی صغره و قد کبر قضاها، و لا یجب علیه إعادة ما صلى بعد تلک الصلاة.

و قال الشافعی: إذا فاتته صلوات کثیرة حتى خرجت أوقاتها سقط الترتیب فیها کثیرة کانت أو قلیلة، ضیقا کان الوقت أو واسعا، ذاکرا کان أو ناسیا [1]، قال: و ان کان ذکرها قبل التلبس بغیرها نظر، فان کان الوقت ضیقا یخاف فوات صلاة الوقت ان تشاغل بغیرها، فینبغی أن یقدم صلاة الوقت لئلا یقضیهما معا، فان کان الوقت واسعا قدم الفائتة على صلاة الوقت لیأتی بهما على الترتیب و یخرج عن الخلاف [2]، و به قال الحسن البصری، و شریح، و طاوس [3].

و قال قوم: ان الترتیب شرط بکل حال، کان الوقت ضیقا أو واسعا، ناسیا کان أو ذاکرا، قلیلا کان ما فاته أو کثیرا. و فی الجملة لا تنعقد له صلاة فریضة و علیه صلاة، ذهب إلیه الزهری، و النخعی، و ربیعة [4].

[1] المجموع 3: 70، و المغنی لابن قدامة 1: 607، و الهدایة 1: 72.

[2] المجموع 3: 70.

[3] المغنی لابن قدامة 1: 608، و المجموع 3: 70.

[4] قال النووی فی المجموع 3: 70 ما لفظه «و قال زفر و أحمد الترتیب واجب قلت الفوائت أم کثرت» و انظر المغنی لابن قدامة 1: 607.