و ذهب مالک، و اللیث بن سعد، إلى أنه ینظر فیه، فان ذکرها و هو فی أخرى أتمهما استحبابا، و أتى بالفائتة ثم قضى التی أتمها، و ان ذکرها قبل الدخول فی غیرها فعلیه أن یأتی بالفائتة ثم بصلاة الوقت، قالا: ما لم یدخل فی التکرار، فان دخل فی التکرار سقط الترتیب [1].

و قال أحمد: ان ذکرها و هو فی أخرى أتمها واجبا، ثم قضى الفائتة ثم أعاد التی أتمها واجبا [2]، فأوجب ظهرین فی یوم واحد. قال: و ان ذکرها قبل الدخول فی أخرى فعلیه أن یأتی بالفائتة. قال: و لو ذکر الرجل فی کبره صلاة فائتة فی صغره فعلیه أن یأتی بالفائتة و بکل صلاة صلاها بعدها [3]، و به قال الزهری، و النخعی، و ربیعة [4].

و قال أبو حنیفة: ان دخلت الفوائت فی التکرار، و هو ان صارت ستا سقط الترتیب، و ان کانت خمسا ففیه روایتان، و ان کانت أربعا نظرت، فان کان الوقت ضیقا حتى تشاغل بغیر صلاة الوقت فاتته فعلیه أن یأتی بصلاة الوقت ثم یقضی ما فاته، و ان کان الوقت واسعا نظر، فان ذکرها و هو فی أخرى بطلت، فیأتی بالفائتة ثم بصلاة الوقت، و ان لم یذکر حتى فرغ من الصلاة قضى الفائتة و أجزأه فالترتیب شرط مع الذکر دون النسیان و سعة الوقت، و ان لا یدخل فی التکرار، هذه جملة الخلاف [5].

[1] مختصر سیدی خلیل: 32، و حاشیة الخرشی 1: 301.

[2] المغنی لابن قدامة 1: 607، و المجموع 3: 70.

[3] المغنی لابن قدامة 1: 607.

[4] المغنی لابن قدامة 1: 607.

[5] الهدایة 1: 73، و مراقی الفلاح 75 و 76، و اللباب فی شرح الکتاب 1: 89، و المغنی لابن قدامة 1: 607، و المجموع 3: 70.