صفح اخرى و قرأ لم تبطل صلاته، و به قال الشافعی [1].

و قال أبو حنیفة: تبطل صلاته، لأنه تشبه بأهل الکتاب، و هذا ممنوع منه [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل الإباحة، و المنع یحتاج الى دلیل.

و أیضا نواقض الصلاة تعلم شرعا، و لیس فی الشرع ما یدل على أن ذلک یبطل الصلاة.

و روى الحسن بن زیاد الصیقل [3] قال: قلت لأبی عبد الله (علیه السلام) ما تقول فی الرجل یصلی و هو ینظر فی المصحف و یقرأ فیه، یضع السراج قریبا منه؟ فقال «لا بأس بذلک» [4].

مسألة 190 [وجوب القضاء على المرتد]

المرتد الذی یستتاب یجب علیه قضاء ما فاته فی حال الردة من العبادات، صلاة کانت أو صوما أو زکاة، و ان کان قد حج حجة الإسلام قبل الارتداد لم یجب علیه إعادتها بعد رجوعه إلى الإسلام، و کذلک ان کان قد فاته شیء من هذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام وجب علیه قضاء ذلک أجمع. و به قال الشافعی [5]، إلا أنه قال فی الزکاة انه لا یجب علیه قضاؤها على القول الذی یقول إن ملکه زال بالردة و حال علیه الحول فی حال الردة [6].

[1] المبسوط 1: 201 و شرح فتح القدیر 1: 286.

[2] المبسوط 1: 201 و الهدایة 1: 62، و شرح فتح القدیر 1: 286.

[3] أبو محمد أو أبو الولید، عده الشیخ فی رجاله من أصحاب الإمام الباقر (ع) تارة و اخرى من أصحاب الإمام الصادق (ع)، روى عنه عبد الله بن مسکان و حماد بن عثمان و عبد الکریم بن عمرو و محمد بن سنان و غیرهم. رجال الشیخ: 115، 119، 166، 183، و تنقیح المقال 1: 279.

[4] التهذیب 2: 294 حدیث 1184.

[5] المجموع 3: 4.

[6] المجموع 3: 5، و أحکام القرآن لابن العربی 1: 148.