|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤٤٤
و أما أخبارنا فکل خبر یرد بوجوب القضاء على من فاته شیء من العبادات یتناول هؤلاء لعموم اللفظ، لأنه یدخل فیه المؤمن و الکافر. و أما الحج فلا یجب علیه، لأنه قد فعل الحج و النبی (صلى الله علیه و آله) لما قیل له: أ لعامنا هذا أم للأبد قال: «للأبد» [1] و لم یفصل، و من ادعى أن علیه اعادة الحج فعلیه الدلالة. مسألة 191 [حکم الشک فی الرکعتین الأولتین] من شک فی الرکعتین الأولتین من کل فریضة فلا یدری کم صلى رکعة أو رکعتین وجب علیه الاستئناف. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک [2]، إلا ما حکی عن الأوزاعی فإنه قال تبطل صلاته و یستأنف تأدیبا له لیحتاط فیما بعد [3]، و به قال فی الصحابة ابن عمر، و ابن عباس، و عبد الله بن عمرو بن العاص [4]. دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الصلاة فی الذمة بیقین، و إذا استأنف برءت ذمته بیقین و إذا بنى و مضى فیها فلیس على براءة ذمته دلیل، فالاحتیاط یقتضی ما قلناه. و روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عن رجل شک فی الرکعة الأولى؟ قال: یستأنف [5]. و روى عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله (علیه السلام): إذا شککت
[1] صحیح مسلم 2: 883 حدیث 141، و سنن النسائی 5: 178، 179، و سنن ابن ماجة 2: 992، 1022 حدیث 2980، 3074، و مسند أحمد بن حنبل 4: 175. [2] الام 1: 131، و المحلى 4: 171، و بلغة السالک لأقرب المسالک 1: 137، و شرح فتح القدیر 1: 371. [3] المجموع 4: 111. [4] المجموع 4: 111. [5] التهذیب 2: 176 حدیث 700، و الاستبصار 1: 363 حدیث 1377. |
|