|
|
اسم الکتاب: الخلاف - المجلد ۱
المؤلف: الشیخ الطوسي
الجزء: ۱
الصفحة: ٤۷۹
و منهم من قال: ان کان سبقه العلم بذلک قبل تشاغله بالصلاة أعاد على کل حال، و ان لم یکن سبقه العلم بذلک أعاد فی الوقت، فان خرج الوقت فلا اعادة علیه، و هذا الذی اخترناه فی کتاب النهایة [1] و به تشهد الروایات. و قال قوم: لا تجب علیه الإعادة على کل حال، ذهب إلیه الأوزاعی [2]، و روی ذلک عن ابن عمر [3]، و به قال الشافعی فی القدیم [4]، و به قال أبو حنیفة على ما حکاه عنه أبو حامد فی تعلیقته، و قد بینا الکلام على اختلاف أخبارنا فی الکتابین المقدم ذکرهما، فلا وجه لإعادته. مسألة 222 [کیفیة تطهیر الجسم الصقیل] الجسم الصقیل مثل السیف و المرآة و القواریر [5] إذا أصابته نجاسة، فالظاهر انه لا یطهر الا بان یغسل بالماء، و به قال الشافعی [6]. و فی أصحابنا من قال یطهر بأن یمسح ذلک منه أو یغسل بالماء، اختاره المرتضى و لست أعرف به أثرا، و به قال أبو حنیفة [7]. دلیلنا: انا قد علمنا حصول النجاسة فی هذا الجسم، و الحکم بزوالها یحتاج الى شرع، و لیس فی الشرع ما یدل على زوال هذا الحکم بما قالوه، و طریقة الاحتیاط تقتضی ما قلناه، لأنا إذا غسلناه بالماء علمنا طهارته یقینا، و ان لم نغسله بالماء فلیس على طهارته دلیل. مسألة 223 [العفو عما لا تتم الصلاة به] کلما لا تتم به الصلاة منفردا لا بأس بالصلاة فیه و ان کان فیه
[1] النهایة: 52، و المبسوط 1: 90. [2] المجموع 3: 157. [3] المصدر السابق. [4] المجموع 3: 155- 156. [5] القواریر: جمع قارورة و هی الزجاجة. مجمع البحرین 3: 455 مادة قرر. [6] المجموع 2: 599، و بدایة المجتهد 1: 80. [7] الهدایة 1: 35، و بدائع الصنائع 1: 85، و شرح فتح القدیر 1: 137، و شرح العنایة 1: 137، و المجموع 2: 599. |
|