و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک و قالوا انها سنة [1].

و قال الشافعی: أقل ما یکون فیها رکعتان، و أفضله اثنتا عشرة رکعة، و المختار ثمان رکعات [2].

دلیلنا: إجماع الفرقة، و أیضا الأصل براءة الذمة، و کون ذلک مسنونا یحتاج الى دلیل.

و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) أنه قال: «صلاة الضحى بدعة» [3].

و ما رووه فی هذا الباب من الاخبار فغیر معروفة و لا معلومة [4]، و یجوز أن تکون نسخت فلا یجوز العمل بها.

مسألة 282: لا یجوز للجالس أن یؤم بالقیام،

و به قال مالک [5].

و قال الشافعی: الأفضل أن لا یصلى خلفه، فان فعل أجزأه و صحت صلاته، غیر انهم یصلون من قیام [6]، و به قال أبو حنیفة و أصحابه [7].

و قال أحمد: إذا صلى الامام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القیام، و لا یجوز أن یصلوا قیاما خلف قاعد، فان صلوا خلفه قیاما لم تصح صلاتهم [8].

دلیلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [9].

[1] المجموع 4: 36، و کفایة الأخیار 1: 54، و سبل السلام 2: 405، و حاشیة إعانة الطالبین 1: 253.

[2] المجموع 4: 36، و کفایة الأخیار 1: 54، و حاشیة اعانة الطالبین 1: 254.

[3] من لا یحضره الفقیه 2: 87 حدیث 394، و التهذیب 3: 69 حدیث 226، و الاستبصار 1: 467 حدیث 1807. و صحیح مسلم 2: 917 حدیث 220 کتاب الحج، و مسند أحمد 2: 129 و 155.

[4] صحیح البخاری 2: 70، و سنن الدارمی 1: 338 و 339.

[5] بدایة المجتهد 1: 147، و المجموع 4: 265، و سبل السلام 2: 417.

[6] الام 1: 171، و بدایة المجتهد 1: 147، و سبل السلام 2: 417.

[7] المبسوط 1: 213، و اللباب 1: 84، و بدایة المجتهد 1: 147.

[8] المجموع 4: 265، و بدایة المجتهد 1: 147.

[9] من لا یحضره الفقیه 1: 249 حدیث 1119.