فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ» [1] فحرم أکل المیتة على کل حال الا ما استثنى بشرط أن لا یکون متجانفا لإثم، و هذا متجانف لإثم.

و مثله قوله تعالى «فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ» [2] و هذا عاد، فیجب أن لا یجوز له أکله.

و روى الحسن بن محبوب عن أبی أیوب عن عمار بن مروان عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال: سمعته یقول: «من سافر قصر و أفطر الا أن یکون رجلا سفره فی الصید، أو فی معصیة الله، أو رسولا لمن یعصی الله، أو فی طلب شحناء، أو سعایة ضرر على قوم من المسلمین» [3].

مسألة 350 [فی سفر الصید و اللهو یتمم]

إذا سافر للصید بطرا أو لهوا لا یجوز له التقصیر.

و خالف جمیع الفقهاء فی ذلک [4].

دلیلنا: إجماع الفرقة.

و روى زرارة قال: سألت أبا جعفر (علیه السلام) عمن یخرج من أهله بالصقور و الکلاب یتنزه اللیلة و اللیلتین و الثلاث هل یقصر من صلاته أم لا؟

فقال: «لا یقصر انما خرج فی لهو» [5].

مسألة 351 [جواز الجمع بین الصلاتین سفرا]

یجوز الجمع بین الصلاتین، بین الظهر و العصر، و بین المغرب و العشاء الآخرة، فی السفر و الحضر و على کل حال. و لا فرق بین أن یجمع بینهما

[1] المائدة: 3.

[2] البقرة: 173.

[3] الکافی 4: 129 الحدیث 3، التهذیب 4: 219 الحدیث 640، و من لا یحضره الفقیه 2: 92 الحدیث 409 و فیه اختلاف یسیر فی اللفظ.

[4] المجموع 4: 346، و الجامع لأحکام القرآن 5: 355- 356.

[5] الظاهر انفراد الشیخ (قدس سره) روایة هذا الحدیث فی الخلاف، و ما رواه فی التهذیب و الاستبصار ما یقاربه فی اللفظ انظر التهذیب 3: 218 الحدیث 540، و الاستبصار 1: 236 الحدیث 842.