دلیلنا: عموم الأخبار الواردة فی تحریم الحریر المحض للرجال.

و أیضا روى علی بن أبی طالب (علیه السلام) قال: خرج النبی (صلى الله علیه و آله) یوما و بیمینه قطعة من ذهب و بشماله قطعة من حریر فقال: «ان هذین حرام على ذکور أمتی و حل لإناثها» [1].

و روى مالک عن نافع عن ابن عمر عن عمر انه رأى حلة عند المسجد تباع، فقال یا رسول الله أ لا نشتریها لک تلبسها یوم الجمعة إذا قدم علیک الوفد؟ فقال (صلى الله علیه و آله): «هذا لباس من لا خلاق له فی الآخرة» [2].

مسألة 422 [زوال حرمة لبس الحریر بالخلط]

الثیاب المنسوجة من الإبریسم إذا خالطها شیء من کتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شیء منسوج فیه زال عنه التحریم، سواء کان مثله أو غالبا علیه أو أقل منه.

و قال الشافعی: ان کان الغالب الإبریسم فهو حرام، و ان کان الغالب غیره لم یحرم، و ان کانا نصفین فیه وجهان: أحدهما حرام، و الأخر مباح [3].

و قال أبو حنیفة: إذا خالطه غیره لم یحرم مثل ما قلناه.

دلیلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا یختلفون فی ذلک.

و روى ابن عباس ان النبی (صلى الله علیه و آله) قال: «انما حرم الدیباج إذا کان مصمتا سداه و لحمته، فأما أحدهما فلا» [4].

[1] سنن الترمذی 4: 217 الحدیث 1720 باتحاد فی المعنى و نحوه فی سنن ابی داود 4: 50 الحدیث 4057 و سنن النسائی 8: 160.

[2] صحیح البخاری 3: 201 و 203 و 4: 84، و موطإ مالک 2: 917 الحدیث 18، و سنن ابن ماجة 2: 1187 الحدیث 3591 باتحاد فی المعنى.

[3] المجموع 4: 436، و قال الشافعی فی الأم: فکان القطن الغالب لم أکره لمصل خائف و لا غیره لبسه، فان کان القز ظاهرا کرهت لکل مصل محارب و غیره لبسه.

[4] روى أبو داود سننه 4: 49 عن ابن عباس انه قال: انما نهى رسول الله (صلى الله علیه و آله و سلم ) عن الثوب المصمت من الحریر، فاما العلم من الحریر و سدى الثوب فلا بأس به.