أجزأک [1].

مسألة 30: مسح جمیع الرأس غیر مستحب.

و قال جمیع الفقهاء: ان مسح جمیعه مستحب [2].

دلیلنا: ان استحبابه یحتاج الى دلیل شرعی، و لیس فی الشرع ما یدل علیه و أیضا أجمعت الفرقة على ان ذلک بدعة، فوجب نفیه.

مسألة 31: استقبال شعر الرأس و الیدین فی المسح و الغسل لا یجوز.

و قال جمیع الفقهاء: ان ذلک جائز [3].

دلیلنا: إجماع الفرقة. و أیضا ما ذکرناه لا خلاف ان فرض الوضوء یسقط به، و ما قالوه لیس على سقوط الفرض به دلیل.

و أیضا روی عن النبی (صلى الله علیه و آله) انه حین علم الأعرابی الوضوء قال له: «هذا وضوء لا یقبل الله الصلاة إلا به» [4]. فلا یخلو أن یکون استقبل الشعر، أو لم یستقبله. فان کان استقبل فیجب فیمن لا یستقبل أن لا یجزیه.

و قد أجمعنا على خلافه. و ان کان ما استقبل الشعر، فقد ثبت أن من خالفه لا یجزیه، و لا یقبل الله تعالى صلاته.

مسألة 32: موضع مسح الرأس، مقدمه.

و قال جمیع الفقهاء: انه مخیر، أی مکان شاء مسح مقدار الواجب [5].

دلیلنا: طریقة الاحتیاط، فان من مسح الموضع الذی قلناه فصلاته ماضیة بلا خلاف. و ان مسح موضعا آخر ففیه خلاف. و علیه إجماع الفرقة. و خبر

[1] التهذیب 1: 90 حدیث 237، و الاستبصار 1: 61 حدیث 182.

[2] مغنی المحتاج 1: 59، و مراقی الفلاح 1: 12، و بدائع الصنائع 1: 22، و نیل الأوطار 1: 192.

[3] مسائل الامام أحمد بن حنبل: 6، و أحکام القرآن لابن العربی 2: 572 و تحفة الاحوذى 1: 134، و نیل الأوطار 1: 192.

[4] من لا یحضره الفقیه 1: 25 حدیث 76، و المبسوط للسرخسى 1: 9 عن ابن عمر.

[5] أحکام القرآن للجصاص 2: 341، الام 1: 26، و فتح الباری 1: 292.