فمن قال لا یجزیه فعلیه الدلالة. و کل ظاهر یتضمن الأمر بالوضوء و الاستنجاء یدل على ذلک، لأنه امتثل الأمر و لم یفصل.

مسألة 46 [عدم جواز مس کتابة القرآن للجنب و الحائض]

لا یجوز للجنب، و الحائض، و المحدث أن یمسوا المکتوب من القرآن، و لا بأس بأن یمسوا أطراف أوراق المصحف، و التنزه عنه أفضل.

و قال الشافعی: لا یجوز لهم ذلک [1]. و قال أبو حنیفة: لا یجوز ذلک للجنب و الحائض [2]، فأما المحدث فلا بأس علیه. و قال الحکم [3] و حماد [4] و داود: ان ذلک غیر جائز و لم یفصلوا [5].

دلیلنا: ان الأصل الإباحة، و المنع یحتاج الى دلیل. فأما ما یدل على أن نفس الکتابة لا یجوز مسها قوله تعالى «لا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [6] و انما أراد به القرآن دون الأوراق.

و روى سالم [7] عن أبیه أن النبی (صلى الله علیه و آله) قال: «لا یمس

[1] التفسیر الکبیر 29: 193، و مغنی المحتاج 1: 36 و 72، و روح المعانی 27: 134 و تفسیر القرطبی 17: 226.

[2] قال ابن العربی فی أحکام القرآن 4: 1727: و اختلفت الروایة عن أبی حنیفة، فروى عنه انه یمسه المحدث، و روى عنه ان یمس ظاهره و حواشیه معا و ما لا مکتوب فیه. و زاد القرطبی فی تفسیره 17: 226: و أما الکتاب فلا یمسه الا طاهر. و انظر مراقی الفلاح: 24 و عمدة القاری 3: 63، و شرح فتح القدیر 1: 117، و بدائع الصنائع 1: 33 و الهدایة للمرغینانی 1: 31.

[3] الحکم بن عیینة، مولى کندة. تفقه بإبراهیم النخعی مات سنة (115 ه). طبقات الفقهاء: 62.

[4] أبو إسماعیل، حماد بن أبى سلیمان مسلم الأشعری، مولى إبراهیم بن أبى موسى الأشعری. تفقه بإبراهیم النخعی، و روى عن سعید بن المسیب، و عکرمة، و الشعبی و غیرهم مات سنة (119 ه).

و قیل: (120 ه). طبقات الفقهاء: 3: 6، و تهذیب التهذیب 3: 16.

[5] قال القرطبی فی تفسیره 11: 227: و روى عن الحکم، و حماد، و داود بن على انه لا بأس بحمله، و مسه للمسلم و الکافر، طاهرا و محدثا، الا أن داود قال: لا یجوز للمشرک حمله.

[6] الواقعة: 79.

[7] سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أبو عمر، روى عن أبیه، و أبى هریرة، و ابى رافع، و أبى أیوب و غیرهم. و روى عنه ابنه أبو بکر، و الزهری، و صالح بن کیسان و غیرهم مات سنة (106 ه).

طبقات الفقهاء: 32، و تهذیب التهذیب 3: 436.