قال الفاضل النووي في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً من شرح الصحيح: واعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من الخلف والسلف إن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً ... إلى أن قال: فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل.
السادس: أنه لا يفتى بالتكفير عندهم إلا أن يكون الموجب للكفر مجمعاً على إيجابه، لذلك قال في شرح تنوير الأبصار: واعلم أنه لايفتی بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة. وقال الخير الرملي كما في صفحة ۳۹۸ من الجزء الثالث من رد المحتار: ولو كانت تلك الرواية لغير أهل مذهبنا، واستدل على ذلك باشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعاً على إيجابه لذلك. قلت: إذا كان التكفير مشروطاً بهذا فكيف يفتی بالكفر في مسألتنا مع ما سمعت من انعقاد الاجماع على عدم الكفر فيها؟ ولو أنكر الخصم ذلك الاجماع فحسبه وجود القائل بعدم التكفير، فإنه مما لا يمكن إنكاره كما لا يخفى. وقد أغرب الناصب إذ حكم بعدم قبول توبته مع إجماعهم على قبول توبة من يسب الله عز وجل (1). فهل هذا إلا تحامل قبيح وظلم صریح، وجرأة على الله عز وجل في تبديل أحكامه واستخفاف فيما شرع الله سبحانه من حلاله وحرامه... الخ (2)
29 وجاء في كتاب العقيدة الإسلامية: «الأصل الثاني والعشرون بعد المائة:

1. جاء في الهامش ما لفظه: نسجوا في هذه الفتوى على منوال اليهود إذ أجمعت أخبارهم على أن من شتم الله تعالى يؤدب، ومن شتم الأحبار يقتل !! وقد أنكر ذلك عليهم ابن حزم إذ نقله عنهم في صفحة ۲۲۱ من الجزء الأول من فصله قبل انتهاء الجزء بورقتين، ثم قال: فأعجبوا لهذا واعلموا أنهم ملحدون لا دين لهم.
2. الفصول المهمة في تأليف الأمة: ۱6۰ - ۱6۳.