|
|
اسم الکتاب: الفقه علی المذاهب الخمسة - المجلد ۱
المؤلف: محمد جواد مغنیّة
الجزء: ۱
الصفحة: ۲٣۵
السید الخوئی : الظاهر إنّ العبرة بالصدق العرفی . 5 ـ أن یُدخل حِجر إسماعیل فی الطواف ، أی یطوف حوله دون أن یدخل فیه [1] . ویکون على یساره ، فإذا طاف بینه وبین البیت فجعله على یمینه بطل الطواف . 6 ـ أن یکون بجمیع بدنه خارجاً عن البیت ؛ لأنّ الله سبحانه قال : ( وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ ) ، أی حوله لا فیه ، تقول : مررت بزید ، ولا تقول : مررت فی زید ، فلو مشى على حائطه أو القدر الباقی مِن أساس الجدار بَعد عمارته بطل الطواف . والمراد بالبیت العتیق : الکعبة شرّفها الله . 7 ـ أن یکون طوافه بین البیت والصخرة التی هی مقام إبراهیم ، أی الحجر الذی وقف علیه حین بنى البیت . 8 ـ أن یتم سبعة أشواط بلا زیادة أو نقصان . وبدیهة أنّ تشخیص هذه الأماکن یحتاج إلى عارف خبیر یحددها ویدل علیها . ومتى انتهى مِن طوافه وجب أن یصلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم ، وإن کان زحام ، وإن لَم یمکن فحیال المقام ، فإن لَم یمکن فحیث أمکن مِن المسجد . ولا یجوز أن یباشر بطواف ثانٍ إلاّ بَعد صلاة الرکعتین ، ولو نسیهما وجب علیه الرجوع ، والإتیان بهما ، فإن تعذر علیه الرجوع قضاهما حیث کان ، هذا إذا کان الطواف واجباً ، وإن کان مستحباً یصلّیهما حیث شاء . ( التذکرة ،
[1] حِجر إسماعیل ابن إبراهیم ( ع ) کان بیتاً له ، وفیه قبر أمّه ، وجاء فی الجواهر أنّ الإمام سئل عن حِجر إسماعیل ، فقال : إنّکم تُسمّونه الحطیم ، وإنّما کان لغنم إسماعیل فدفن فیه أُمه ، إنّه کَرِه أن توطأ فحجر علیه . |
|