له الحقوق المدنیّة التی یوفّرها النظام الإسلامیّ ما دام ولاؤه السیاسیّ تابع لنظام الکفر، إلّاإذا هاجر إلى بلاد المسلمین لیعیش تحت نظامهم.

کذلک العکس، وهو ما لو کان الکافر من أهل الکتاب أو المهادن یعیش فی بلاد المسلمین وتحت ظلّ نظامهم، بمعنى الولاء السیاسیّ، فله جملة من الحقوق المدنیّة والحمایة العامّة.

نعم، لا یثبت للکافر النصرة فی الدین والمعتقد، ولو عاش فی ظلّ النظام الإسلامیّ، کما أنّه تثبت النصرة فی الدین، أیالحمایة للمسلم الذی یعیش فی بلاد الکفر فی البعد الدینیّ، لا النصرة والحمایة فی البعد المعیشیّ المدنیّ.

وهذا ما تشیر إلیه الآیة المتقدّمة: إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ، أیتثبت للمسلمین الذین هاجروا وجاهدوا... مطلق الولایة، أیالشاملة للولایة السیاسیّة المدنیّة والولایة الدینیّة.

وذلک بعد تحمّلهم لأعباء الهجرة، سیکون لهم العیش تحت کنف النظام الإسلامیّ، والقیام بالوظائف العامّة، کدفع الضریبة المالیّة وهو الجهاد بالأموال، والدفاع عن الأمن الاجتماعیّ