حقیقة المذهبیّة الفقهیّة

لکی یتبیّن میزان وحقیقة المذهبیّة الفقهیّة لا بدّ من بیان الفرق بین المذهب الفقهیّ وبین الاجتهاد فی الفقه فی دائرة المذهب الواحد.

بمعنى أنّ هناک تساؤلًا یثار حول الفرق بین عملیّة الاستنباط الذی مارسه أبو حنیفة ومالک والشافعی وابن حنبل، وبین عملیّة الاستنباط التی یمارسها الفقهاء من أتباع تلک المذاهب، کفقهاء الأحناف والموالک والشوافع والحنابلة...

السبب فی سدّ باب الاجتهاد لدى أهل السنّة

إلى جوار ما تقدّم من تساؤل، یثار تساؤل آخر یرمی إلى معرفة السرّ، والسبب فی منع وسدّ باب الاجتهاد فی عرض اجتهاد أئمّة تلک المذاهب الأربعة.

وعلى فرض وتقدیر أنّ ما مارسه أئمّة المذاهب الأربعة من آراء فقهیّة، هی عملیّة اجتهادیّة بحتة، فعلى هذا التصوّر، فلماذا لا تخضع آراؤهم الفقهیّة للنقد الاجتهادیّ من قِبل بقیّة الفقهاء من بعدهم؟

ولماذا صارت آراؤهم الفقهیّة ثوابت فقهیّة مذهبیّة، مع کون